ارتزاق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخل وابسته}} +{{پایان مدخل وابسته}})) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ارتزاق | |||
| عنوان مدخل = ارتزاق | |||
| مداخل مرتبط = [[ارتزاق در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
«ارتزاق» دریافت مقرری از [[بیت المال]]. | |||
مراد از «[[رزق]]» در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت‌المال]] می‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.</ref>؛ اما موضوع بحث در اینجا قسم اول یعنی کارگزاران حکومت است که از بیت‌المال می‌گیرند. | مراد از «[[رزق]]» در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت‌المال]] می‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.</ref>؛ اما موضوع بحث در اینجا قسم اول یعنی کارگزاران حکومت است که از بیت‌المال می‌گیرند. | ||
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌باشد؛ در حالی که اجاره، [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]] و بر حسب تشخیص [[ولی امر]] داده می‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶.</ref>. | تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌باشد؛ در حالی که اجاره، [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]] و بر حسب تشخیص [[ولی امر]] داده می‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶.</ref>. | ||
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] سخن رفته است. | از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] سخن رفته است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۴۱.</ref>. | ||
== [[حکم]] == | |||
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولی امر است<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.</ref>؛ اما گروهی گفته‌اند؛ بلکه برخی ادعای [[اجماع]] کرده‌اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.</ref>. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت‌المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست<ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.</ref>. | |||
آیا در استحاق روزی از بیت‌المال، [[فقر]] و نیاز شرط است، یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز خواهد بود؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۴۱.</ref>. | |||
== مستحقان == | |||
اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، [[معلم]]، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت‌المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت‌المال و دیگر کسانی که عهده‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیت جامعه]] و تأمین کننده [[مصالح عمومی]] مردمند، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند<ref>الروضه البهیه، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۷۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۴۱.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ارتزاق است. ارتزاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ارتزاق در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«ارتزاق» دریافت مقرری از بیت المال. مراد از «رزق» در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت‌المال می‌گیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان[۱]؛ اما موضوع بحث در اینجا قسم اول یعنی کارگزاران حکومت است که از بیت‌المال می‌گیرند.
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌باشد؛ در حالی که اجاره، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار و بر حسب تشخیص ولی امر داده می‌شود[۲].
از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است[۳].
حکم
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولی امر است[۴]؛ اما گروهی گفته‌اند؛ بلکه برخی ادعای اجماع کرده‌اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست[۵]. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت‌المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست[۶].
آیا در استحاق روزی از بیت‌المال، فقر و نیاز شرط است، یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز خواهد بود؟ مسئله اختلافی است[۷].[۸].
مستحقان
اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت‌المال (حسابدار)، مسئول بیت‌المال و دیگر کسانی که عهده‌دار برقراری نظم و امنیت جامعه و تأمین کننده مصالح عمومی مردمند، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند[۹].[۱۰].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۴۱.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۴۱.
- ↑ الروضه البهیه، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۷۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۴۱.