ارتقای سطح درآمد: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | ==توفیر الفیء== | ||
«توفیر الفیء»، به ارتقای سطح درآمد گفته می‌شود. بالا بردن سطح درآمد سرانه، تنها یک [[هدف]] [[اقتصادی]] نیست، [[دولت‌ها]] سعی می‌کنند با تلاش برای رسیدن به این هدف، [[رضایت عمومی]] و آنگاه [[آرای عمومی]] را به نفع خود جهت دهند. اما این هدف با سایر هدف‌های [[سیاسی]] و حتی [[امنیتی]] منافات ندارد. بالا رفتن سطح درآمد ملی می‌تواند حتی انگیزه‌های [[خیانت]] مانند [[جاسوسی]] و زمینه [[فساد]] مانند دزدی و [[اختلاس]] را از بین ببرد. | «توفیر الفیء»، به ارتقای سطح درآمد گفته می‌شود. بالا بردن سطح درآمد سرانه، تنها یک [[هدف]] [[اقتصادی]] نیست، [[دولت‌ها]] سعی می‌کنند با تلاش برای رسیدن به این هدف، [[رضایت عمومی]] و آنگاه [[آرای عمومی]] را به نفع خود جهت دهند. اما این هدف با سایر هدف‌های [[سیاسی]] و حتی [[امنیتی]] منافات ندارد. بالا رفتن سطح درآمد ملی می‌تواند حتی انگیزه‌های [[خیانت]] مانند [[جاسوسی]] و زمینه [[فساد]] مانند دزدی و [[اختلاس]] را از بین ببرد. | ||
به این لحاظ افزایش سطح درآمد ملی را می‌توان از [[اهداف]] [[راهبردی]] به شمار آورد که در [[اقتدار]] و [[امنیت ملی]] نیز تأثیر فراوان دارد و خود یکی از مهم‌ترین اهداف [[توسعه]] محسوب می‌شود. | به این لحاظ افزایش سطح درآمد ملی را می‌توان از [[اهداف]] [[راهبردی]] به شمار آورد که در [[اقتدار]] و [[امنیت ملی]] نیز تأثیر فراوان دارد و خود یکی از مهم‌ترین اهداف [[توسعه]] محسوب می‌شود. | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
توفیر الفیء
«توفیر الفیء»، به ارتقای سطح درآمد گفته می‌شود. بالا بردن سطح درآمد سرانه، تنها یک هدف اقتصادی نیست، دولت‌ها سعی می‌کنند با تلاش برای رسیدن به این هدف، رضایت عمومی و آنگاه آرای عمومی را به نفع خود جهت دهند. اما این هدف با سایر هدف‌های سیاسی و حتی امنیتی منافات ندارد. بالا رفتن سطح درآمد ملی می‌تواند حتی انگیزه‌های خیانت مانند جاسوسی و زمینه فساد مانند دزدی و اختلاس را از بین ببرد. به این لحاظ افزایش سطح درآمد ملی را می‌توان از اهداف راهبردی به شمار آورد که در اقتدار و امنیت ملی نیز تأثیر فراوان دارد و خود یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه محسوب می‌شود. اصولاً ارتقای درآمد هر خانواده شاخصی برای پیشرفت و موفقیت اعضای آن به حساب می‌آید و فقدان آن حاکی از رکود و ناکامی در حفظ موازنه در برابر تورم و هزینه‌های افزوده است. به این ترتیب برای هر فرد، خانواده، جامعه و دولت مسئله افزایش درآمد سرانه یک هدف در زندگی مادی محسوب می‌شود که با وجود اختلاف در نوع تلقی آن در اصل ضرورتش، وفاق عمومی و اجماع دیده می‌شود. علی(ع) نیز «توفیر الفیء» را یکی از مسئولیت‌های دولت امامت و از جمله حقوق اجتماعی است به شمار آورده و دولت را در این مورد در برابر امت مسئول شناخته است. مؤلفه‌هایی چون توسعه، فقرزدایی، عدالت اجتماعی، خداجویی و کمال‌طلبی تبلور یک حقیقت در مراحل مختلف رشد و توسعه است که باید به تدریج از نقطه اول آغاز و به نقطه نهایی، نزدیک شود.
قداست کار که در فرهنگ اسلامی بر آن تأکید شده اشاره به این حقیقت دارد که حتی از آغاز کار باید پایان را دید و به آن توجه داشت. قداست محیط کار ضمن این که یک عامل بازدارنده از بار آمدن نتایج ناخواسته و منفی است، خود، انگیزه ارتقای کمی و کیفی کار محسوب می‌شود. کار در فرهنگ اسلامی تعهدی است که به صورت تراضی، برابر و خارج از شرایط تحمیلی انجام می‌شود و هیچ نوع وابستگی در ماهیت قرارداد و کار منظور نمی‌شود. در فقه اسلامی، وابستگی تحمیلی نوعی اکراه و وابستگی خارجی نوعی سبیل منفی، تلقی شده و محکوم به بطلان هستند. از نظر اسلام نه تنها، نیروی کار باید مستقل و ناوابسته باشد، بلکه به استعدادهای بالقوه و بالفعل خود تکیه کند و رکون و ولایشان به نیروی لایزال الهی باشد، تا با امدادهای الهی، استعدادهای بالقوه آنان فعلیت یابد و نیروها، شکوفا و بالنده شود و همچنین مشارکت در عمل و همگرایی در اجرائیات همانند مشاوره در مدیریت‌ها، مورد تأکید اسلام است. در فرهنگ اسلامی، روحیه جهادی و ایثار همواره جای «من» و «منافع من» می‌نشیند و حتی در جایی که سودی، عاید «من» نمی‌شود، انگیزه کار و تلاش می‌شود و توسعه پایدار به ارمغان می‌آورد و همچنین کار توأم با علم قابل تقدیر و موجب رفعت مقام است و در اسلام تنها کار پذیرفته، کاری است که توأم با تقوا انجام گرفته باشد ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾[۱]. پس این عوامل و ویژگیهاست که موجب تحول عمیق در توسعه شده است[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ «خداوند تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد» سوره مائده، آیه ۲۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۱۱-۱۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۶۹.