اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶

اختلاس، از ریشه "خ ل س" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ است^[۱]. و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود^[۲]؛ برخلاف سرقت که از حرز است.

مقدمه

امروزه، اختلاس از مصادیق جرم "خیانت در امانت" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت می‌گردد. عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:

مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی - که بر حسب انجام وظیفه - به او سپرده‌اند؛
قصد متقلبانه داشته باشد؛
آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست^[۳].^[۴]

معناشناسی

اختلاس در لغت یعنی ربودن، دستبرد زدن، دست‎‌اندازی به حقوق دیگران، گرفتن شینی با سرعت هر چه تمام‌تر و یا استفاده از فرصت مناسب است^[۵]. اختلاس خیانت در امانت مأمور دولت در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص به نفع خود یا دیگری است که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است^[۶].

شهید ثانی می‌نویسد: «مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی از غیر حرز بر میدارد و مستلب کسی است که مال را آشکارا بر میدارد و فرار می‌کند^[۷].^[۸]

مبارزه با اختلاس

منابع

پانویس

↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
↑ تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
↑ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
↑ محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.
↑ مجید قنبری، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، ص۱۲۸.
↑ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج٩، ص۱۴۵.
↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»

[1] لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.

[2] تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.

[3] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.

[4] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.

[5] محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.

[6] مجید قنبری، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، ص۱۲۸.

[7] شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج٩، ص۱۴۵.

[8] یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 {{منابع}}
 # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
-# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[حسن یعقوبی]] | [[داوود خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|'''عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم''']]، [[مجله اقتصادی (نشریه)|ماهنامه مجله اقتصادی]]
+# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[حسن یعقوبی]]، [[داوود خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|'''عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم''']]، [[مجله اقتصادی (نشریه)|ماهنامه مجله اقتصادی]]
 {{پایان منابع}}