احکام فتوایی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'طی' به 'طی') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۴
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث احکام فتوایی است. "احکام فتوایی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل احکام فتوایی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
احکام فتوایی به فتاوی مراجع تقلیدی اطلاق می‌گردد که در صدد ابلاغ حکم الهی می‌باشند و فتوی همان حکم کلی است که از ادله اربعه (کتاب، سنّت، عقل و اجماع) در موضوعات کلی به‌دست آید[۱]. فتوا، از روش‌های مترقی فقه شیعه است که در حل مسائل نو و جدید نقش مهمّی ایفا می‌کند؛ این مسأله نشانگر آن است که اسلام، تا چه میزان به نو‌آوری در احکام و تأثیر زمان و مکان در آن، در طی ادوار تاریخی، اهمیت قایل است. فتوا، در طول تاریخ تشیع[۲]، عاملی در جهت مبارزه با هر گونه استثمار، استعمار و ستم و پشتوانه‌ای برای نهضت‌های آزادی‌بخش بوده است؛ نظیر فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی در جنبش تنباکو[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۲۴-۲۰.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶۷؛ بحار الانوار، ج۱۰۱، ص۲۶۸؛ النهایه، ج۳، ص۴۱۱.
- ↑ برای آگاهی بیشتر ر.ک: تحریم تنباکو در ایران.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۲.