رابطه اقتصاد با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = فقه سیاسی (پرسش)|بانک ج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[ | | مدخل اصلی = [[علم سیاست]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| پاسخ‌دهنده = ۱ پاسخ | | پاسخ‌دهنده = ۱ پاسخ | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۹
| رابطه اقتصاد با علم سیاست چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | علم سیاست |
رابطه اقتصاد با علم سیاست چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
- «اقتصاد، رشته‌ای از علوم اجتماعی است که فعالیت‌های انسان در مورد ثروت یا رفاه مادی را مطالعه می‌کند. هرچند رابطه میان اقتصاد و سیاست تازگی ندارد؛ ولی در دوره جدید این پیوند نمود بسیار روشن‌تری یافته است؛ چنانچه، برحسب این موضوع که مالکیت وسایل تولید، خصوصی یا عمومی باشد، نظام سیاسی کشورها، متفاوت می‌شود. مارکسیست‌ها، جامعه را همانند ساختمانی در نظر می‌گیرد که زیربنای آن را روابط تولیدی تشکیل می‌دهد و سایر پدیده‌های اجتماعی؛ از قبیل: اخلاق، حقوق، سیاست و هنر، روبنای جامعه را می‌سازند. در جامعه‌ای که مالکیت بر ابزار تولید، همگانی باشد، نظام سیاسی آن جامعه سوسیالیستی است؛ اما در جوامعی که مالکیت اقتصادی، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، حداقل به ظاهر، نقش دولت و نظام سیاسی در مسائل اقتصادی تعریف دیگری پیدا می‌کند.
- امروزه جهان غیر دینی، در آرزوی رفاه اقتصادی و به شکل فزاینده‌ای تحت تأثیر مسائل اقتصادی و حادثه‌آفرینی‌های آن است؛ بنابراین مفاهیم جدیدی به صورت جدی در ادبیات سیاسی وارد شده است؛ از قبیل: عدالت اقتصادی، حداقل رفاه اقتصادی، برابری فرصت‌ها، دموکراسی صنعتی، ملی کردن ابزار و وسایل تولید و مبادله، برنامه‌ریزی دموکراتیک برای وفور و کامیابی اقتصادی، شرکت کارگران در مدیریت، و حتی پیدایش “دولت رفاه”[۱]، که نشان دهنده توقعاتی است که مردم از حکومت‌ها دارند.
- از سوی دیگر، گاه مشکلات اقتصادی کشورها، موجب پیدایش بحران‌های سیاسی وسیعی می‌شود که خروج از آن بحران‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ مانند: بحران ارزی سال‌های پایانی دهه نود در آسیای جنوب شرقی که پی‌آمدهای سیاسی متنوعی را در برخی از این کشورها؛ چون اندونزی و مالزی به دنبال داشت. از سوی دیگر، برخی معتقدند، با وجود اینکه مارکس پیش‌بینی کرده بود که کشورهای صنعتی اروپایی زودتر از بقیه کشورها دچار تحول اجتماعی شده و در آن جوامع نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی حاکم خواهد شد؛ ولی نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشورها با فراهم ساختن رفاه نسبی برای قشر کارگر، فرصت مبارزه و سربازگیری را از مارکسیست‌ها سلب نمود و در حقیقت کارگران را در مزایای نظام سرمایه‌داری، به صورت محدودی شریک و سهیم نمود و انگیزه مبارزه برای زندگی بهتر را از آنان سلب کرد»[۲]
پاسخ‌های دیگر
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ دولت رفاه، علاوه بر کارکردهای امنیتی و حمایتی از شهروندان، بر کار ویژه‌های رفاهی، از قبیل: بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی نیز تأکید می‌کند.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۸.