اراضی مفتوحه عنوه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>))
خط ۶: خط ۶:


==مقدمه==
==مقدمه==
[[اراضی مفتوحة العنوة]]، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست [[هجری]]، از راه [[جنگ]] به [[سرزمین]] [[اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک [[مسلمانان]] قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[ملک]] مشترک همه [[مسلمانان]] محسوب می‌گردد که [[جنگ]]، با اجازه [[امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>.
[[اراضی مفتوحة العنوة]]، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده [[متصرفات اسلامی]] در [[قرن نخست هجری]]، از راه جنگ به [[سرزمین اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک مسلمانان قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو اراضی مفتوحة العنوة و ملک مشترک همه مسلمانان محسوب می‌گردد که جنگ، با [[اجازه امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>.
احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از [[اراضی]] [[فتح]] شده است که هنگام [[فتح]]، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال [[فتح]]، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه مفتوحة العنوة<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی]] بدون مالک، املاک سلطنتی ([[قطایع]] الملوکاقطاعات، [[موقوفات]]، املاک فروخته شده و [[خمس]] [[غنایم]]. مهمترین [[اراضی]] مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی]] سواد ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض]] [[عرب]] و [[اراضی]] [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷.</ref>.
احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از اراضی فتح شده است که هنگام فتح، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال فتح، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه [[مفتوحة العنوة]]<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی بدون مالک]]، [[املاک سلطنتی]] ([[قطایع الملوک]])، [[اقطاعات]]، [[موقوفات]]، [[املاک فروخته شده]] و [[خمس غنایم]]. مهمترین اراضی مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی سواد]] ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض عرب]] و اراضی [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۲۷.</ref>.


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۶


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اراضی مفتوحه عنوه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

اراضی مفتوحة العنوة، بر اراضی اطلاق می‌شد که با جنگ، به وسیلۀ مسلمانان فتح شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست هجری، از راه جنگ به سرزمین اسلامی ملحق و جزو ملک مشترک مسلمانان قرار گرفت[۱]. از نظر فقه شیعه، مناطقی جزو اراضی مفتوحة العنوة و ملک مشترک همه مسلمانان محسوب می‌گردد که جنگ، با اجازه امام صورت گرفته باشد[۲]. احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از اراضی فتح شده است که هنگام فتح، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال فتح، مانند سایر اراضی موات، از انفال است؛ نه مفتوحة العنوة[۳]. با این همه، حکم یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: اراضی بدون مالک، املاک سلطنتی (قطایع الملوکاقطاعات، موقوفات، املاک فروخته شده و خمس غنایم. مهمترین اراضی مفتوحة العنوة عبارتند از: اراضی سواد (عراقارض مکه، ارض عرب و اراضی بحرین[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.
  2. تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.
  3. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.
  4. تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۲۷.