سیره قضایی پیامبر خاتم چه بود؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'پرسش)|بانک جمع' به 'پرسش)|بانک جامع') |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[سیره سیاسی پیامبر خاتم (پرسش)|بانک | | موضوع اصلی = [[سیره سیاسی پیامبر خاتم (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ سیره سیاسی پیامبر خاتم]] | ||
| موضوع فرعی = سیره قضایی پیامبر خاتم چه بود؟ | | موضوع فرعی = سیره قضایی پیامبر خاتم چه بود؟ | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg |
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۷
سیره قضایی پیامبر خاتم چه بود؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ سیره سیاسی پیامبر خاتم |
مدخل اصلی | ؟ |
سیره قضایی پیامبر خاتم چه بود؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث سیره سیاسی پیامبر خاتم است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی سیره سیاسی پیامبر خاتم مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقای علی رضا زهیری، در مقاله «کارویژههای دولت نبوی» در اینباره گفته است:
«پیامبر اسلام در کنار قانونگذاری (رئیس قوه مقننه) و اجرای شریعت اسلامی در جامعه اسلامی (رئیس قوه مجریه)، امر قضاوت را نیز بر عهده داشت و در مورد موضوعات مورد اختلاف، احکام قضایی صادر میکرد. اهتمام ایشان به امر قضا به دلیل تأکیدی بود که بر برپایی عدالت اجتماعی و سیاسی داشتند. از جمله قضاوتهای معروف ایشان یکی مربوط به سمرة بن جندب و مرد انصاری بر سر یک درخت و دیگری قضاوت بین زبیر بن عوام و مرد انصاری درباره آبیاری درختان است.
اگر چه پیامبر قاضی اول دولت اسلامی و تنها قاضی مدینه بود، اما برای ایجاد سهولت در کار مردم و تسریع قضاوت میان آنان و همچنین تقسیم کار، افراد مورد وثوق و اعتمادی را برای قضاوت در امور خاص نصب میکرد و بر کار آنان نظارت داشت، به طور مثال افرادی را برای امر ازدواج و طلاق یا ثبت اسناد و املاک تعیین مینمود یا در بازار افرادی را برای نظارت بر خرید و فروش و احکام مربوط به آن میگمارد. حتی برای سایر مناطق مانند یمن، افرادی را جهت قضاوت میفرستاد[۱]»[۲]
منبعشناسی جامع سیره سیاسی پیامبر خاتم
پانویس
- ↑ برای اطلاع بیشتر، ر.ک: صمصام الدین قوامی، «ساختار حکومت پیامبر(ص)»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۲۳.
- ↑ زهیری، علی رضا، مقاله «کارویژههای دولت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم، ص ۴۶۱.