نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ' به '') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[انتصاب ولی فقیه]] | | مدخل اصلی = [[انتصاب ولی فقیه]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | ||
«این نظریه تحت عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] در صدر [[عصر غیبت]] از فقیهی چون [[شیخ مفید]] و در عصر [[شکوفایی]] [[فقه]] در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم [[کاشف الغطاء]]، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، [[مشروعیت]] [[نظام]] صرفاً با نظر [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق می‌یابد و رابطه [[مردم]] و [[فقها]] رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و [[حکم]] از جانب فقها و [[اطاعت]] و [[حمایت]] از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب [[صاحب شریعت]] به ترتیب [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} می‌باشد و [[فقهای جامع الشرایط]] در عصر غیبت از [[نصب]]، توسط [[امامان معصوم]]{{عم}} مشروعیت می‌یابند<ref>برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.</ref>. | «این نظریه تحت عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] در صدر [[عصر غیبت]] از فقیهی چون [[شیخ مفید]] و در عصر [[شکوفایی]] [[فقه]] در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم [[کاشف الغطاء]]، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، [[مشروعیت]] [[نظام]] صرفاً با نظر [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق می‌یابد و رابطه [[مردم]] و [[فقها]] رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و [[حکم]] از جانب فقها و [[اطاعت]] و [[حمایت]] از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب [[صاحب شریعت]] به ترتیب [[خدا]] و [[رسول]] {{صل}} و [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} می‌باشد و [[فقهای جامع الشرایط]] در عصر غیبت از [[نصب]]، توسط [[امامان معصوم]] {{عم}} مشروعیت می‌یابند<ref>برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.</ref>. | ||
صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند آن را به طور مسلم و [[قدر]] متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شئونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد [[امور شرعی]] هم توسعه داده حتی [[تعیین]] [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزئی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای [[فقیه]] حاکم [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند<ref>ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند آن را به طور مسلم و [[قدر]] متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شئونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد [[امور شرعی]] هم توسعه داده حتی [[تعیین]] [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزئی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای [[فقیه]] حاکم [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند<ref>ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۹
| نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | انتصاب ولی فقیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم کاشف الغطاء، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، مشروعیت نظام صرفاً با نظر فقیه جامع الشرایط تحقق می‌یابد و رابطه مردم و فقها رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و حکم از جانب فقها و اطاعت و حمایت از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب صاحب شریعت به ترتیب خدا و رسول (ص) و امام معصوم (ع) می‌باشد و فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از نصب، توسط امامان معصوم (ع) مشروعیت می‌یابند[۱].
صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند ولایت فقیه دارند آن را به طور مسلم و قدر متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در سیره حکومتی از شئونات دولت شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد امور شرعی هم توسعه داده حتی تعیین تکلیف در امور شرعی را نیز بر اساس حکم حکومتی و ولایی جزئی از اختیارات فقیه حاکم می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو حقوق خصوصی هم، ولایت مطلقه را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای فقیه حاکم اختیار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند[۲]»[۳]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.
- ↑ ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۱.