یکی از اصولی که باید در تنظیم [[بودجه]] رعایت شود اصل تعادل و موازنۀ درآمدها و هزینه‌های عمومی است. [[عدم تعادل]] دو بخش بودجۀ عمومی، می‌تواند در حالت را موجب شود:
#[[کسر بودجه]]: کسر بودجه به معنای مازاد بودن هزینه‌ها بر درآمدها همواره یک حادثه منفی نیست و اگر در راستای سیاست‌های حمایتی و [[هدایتی]] [[دولت]] و تقویت و [[رشد]] [[اقتصاد]] ملی باشد، با شیوه‌های عالمی چون [[استقراض]] ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی قابل جبران است، اما در درازمدت اگر در سال‌های بعد تداوم یابد یک عامل تورم‌زا و مشکل‌آفرین تلقی می‌شود. به تازگی دولت با جداسازی بودجۀ شرکت‌های دولتی از بودجۀ کل [[کشور]] سعی کرده تا [[کسری]] بودجه را به نحو صوری حل کند و کسری بودجۀ شرکت‌های دولتی را از راه تسهیلات بانکی تأمین کند که خود شیوه‌ای قابل [[تأمل]] است؛
#اضافه درآمد: هر چند حالت مازاد درآمد بودجه در نخستین نگاه مطلوب به نظر می‌رسد، اما بررسی عوامل آن می‌تواند عوامل فاجعه‌آمیزی را فاش کند، برای مثال دولت از راه کاهش هزینه‌های ضروری مانند [[بهداشت]] و درمان، تحقیقات و سرمایه‌گذاری‌های بنیادی به این حالت دست یافته باشد که در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۳ - ۵۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۸.</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
درآمد بدون کار
در اصطلاح حقوقی، به درآمد بدون کار به عنوان دارایی بدون جهت نگریسته می‌شود که معادل آن در اصطلاح قرآنی و فقهی، أكل مال بباطل است. ولی این دو عنوان در صورتی صادق است که حداقل زندگی برای صاحب درآمد این چنینی فراهم باشد، اما اگر فردی به دلیل عدم وجود کار در جامعهقادر به تأمین ضروریات زندگی خود نشود تأمین درآمد به میزان حداقل در حقیقت یک حقانسانی و ناشی از حق زیستن و زنده ماندن است. وضعیت چنین کسی را نباید با وضع کسی که با وجود توان کاری، از کار فرار می‌کند که بدون کار، انگل‌وار از دسترنج دیگران استفاده کند و یا با وجود برخورداری از زندگی، تلاش در تکاثر دارد و می‌خواهد بدون کار به دارایی‌های بی‌جهت برسد و ثروتی به ناحق بیندوزد، یکسان پنداشت[۱].[۲]
