فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
== دربارهٔ پدیدآورنده == | == دربارهٔ پدیدآورنده == | ||
{{پدیدآورنده | {{پدیدآورنده ساده | ||
| پدیدآورنده کتاب = محسن اراکی}} | | پدیدآورنده کتاب = محسن اراکی | ||
| فضای نام = پدیدآورنده}} | |||
== کتابهای وابسته == | == کتابهای وابسته == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷
فقه نظام سیاسی اسلام، ج ۳ قواعد خاصه دلالت وضعی لفظی | |
---|---|
از مجموعه | فقه نظام سیاسی اسلام |
زبان | فارسی |
نویسنده | محسن اراکی |
موضوع | اسلام و سیاست |
مذهب | شیعه |
ناشر | انتشارات مجمع الفکر الإسلامی |
سال نشر | ۱۳۹۵ ش |
تعداد صفحه | ۲۸۵ |
شابک | ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۳-۳۶-۶ |
شماره ملی | ۴۲۵۴۵۴۵ |
این کتاب، جلد سوم از مجموعهٔ شش جلدی فقه نظام سیاسی اسلام است و با زبان فارسی به موضوع تأسیس حکومت اسلامی میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر محسن اراکی و ناشر آن مجمع الفکر الاسلامی و دفتر نشر معارف است.[۱]
دربارهٔ کتاب
در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج فقه نظام او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش جامعه و حکومت، تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعه بشر، قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومتها و جوامع، کتاب خود را آغاز میکنند و در بخشهای بعدی در مورد وجوب تأسیس حکومت عدل و دلایل آن بحث خود را ادامه میدهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین حاکمیت و یعنی مشروعیت و قدرت و مباحثی که حول آن وجود دارد را به تحقیق و بررسی میپردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم قواعد خاصۀ دلالت وضعی لفظی که قواعد خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب میخوانیم: مشروعیت رفتار اجتماعی از رفتار سیاسی و حکومتی برای تحقق یک رفتار سیاسی و حکومتی کافی نیست؛ زیرا مشروعیت یک حکومت به تنهایی موجب پیدایش و پایایی یک حکومت نیست، پیدایش یک نظام حکومتی و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول اراده جمعی جامعه است. اراده جمعی جامعه منبع تأمین قدرت یک حکومت در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».[۱]
فهرست کتاب
- درآمدی بر تأسیس حکومت اسلامی
- مطلب اول: تلازم پیدایش جامعه و حکومت
- مطلب دوم: تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعه بشر
- مطلب سوم: قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومتها و جوامع
- قانون نخست: قانون ضرورت حکومت و جامعه عدل بالفعل
- قانون دوم: پایداری حاکمیت عدل در جوامع عدالت پیشه
- قانون سوم: سنت براندازی جوامع ستم پیشه فاقد فرصت عدل
- قانون چهارم: قانون استخلاف فردی و اجتماعی
- قانون پنجم: گردش قدرت در جوامع تا استقرار جامعه عدل پایانی
- بخش اول: وجوب تأسیس حکومت عدل
- مجموعه نخست: براهین عقلی محض
- مجموعه دوم: ادلّه ترکیبی عقلی – شرعی
- مجموعه سوم: ادلّه شرعی قرآنی
- ۱. آیات حکم
- ۲. آیات ملک
- ۳. آیه تدبیر امر
- ۴. آیات امر
- ۵. آیات ولایت
- ۶. آیات اطاعت
- ۷. آیات اختیار
- ۸. آیه هیمنه
- ۹. آیات عبادات
- ۱۰. آیه اتّباع