نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = فقه سیاسی (پرسش)|بانک ج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = | | مدخل اصلی = [[انتصاب ولی فقیه در فقه سیاسی]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| پاسخ‌دهنده = ۱ پاسخ | | پاسخ‌دهنده = ۱ پاسخ | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۵
| نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | انتصاب ولی فقیه در فقه سیاسی |
نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
- «این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم کاشف الغطاء، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، مشروعیت نظام صرفاً با نظر فقیه جامع الشرایط تحقق می‌یابد و رابطه مردم و فقها رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و حکم از جانب فقها و اطاعت و حمایت از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب صاحب شریعت به ترتیب خدا و رسول(ص) و امام معصوم(ع) می‌باشد و فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از نصب، توسط امامان معصوم(ع) مشروعیت می‌یابند[۱].
- صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند ولایت فقیه دارند آن را به طور مسلم و قدر متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در سیره حکومتی از شئونات دولت شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد امور شرعی هم توسعه داده حتی تعیین تکلیف در امور شرعی را نیز بر اساس حکم حکومتی و ولایی جزئی از اختیارات فقیه حاکم می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو حقوق خصوصی هم، ولایت مطلقه را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای فقیه حاکم اختیار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند[۲]»[۳]
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.
- ↑ ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۱.