اقطاع ارفاقی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع ارفاقی در قرآن]] - [[اقطاع ارفاقی در حدیث]] - [[اقطاع ارفاقی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع ارفاقی در فقه سیاسی]]</div> | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع ارفاقی در قرآن]] - [[اقطاع ارفاقی در حدیث]] - [[اقطاع ارفاقی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع ارفاقی در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع ارفاقی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع ارفاقی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== |
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۸
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
اقطاع ارفاقی در قرآن - اقطاع ارفاقی در حدیث - اقطاع ارفاقی در فقه اسلامی - اقطاع ارفاقی در فقه سیاسی
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اقطاع ارفاقی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
اقطاع ارفاقی، گونهای از اقطاعات، شامل واگذاری معادن، راهها و بازارها است، که از سوی امام و حاکم اسلامی در اختیار کسی قرار میگیرد تا از آن انتفاع ببرد؛ نظیر اقطاع معدن نمک در سد "مأرب" از جانب پیامبر(ص)[۱]. بعدها اقطاع ارفاقی، به داشتن حق اولویت نسبت به یک مکان معین با شرط عدم زیان به دیگری نیز اطلاق گردید، مانند حق اولویت میدانگاهها، بازار، حریم شهر و کنار خیابان جهت خرید و فروش[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۵؛ الأموال، شماره ۶۸۳؛ یحیی بن آدم، الخراج، شماره ۳۴۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۸-۱۹۷ و ۱۸۷.
- ↑ الحاوی، ج۱، ص۲۰۷-۱۹۹؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۵۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۳۹.