ابوحمزه طوسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
گرچه محتمل است منظور این [[فقیه]] طوسی از حکومت، تنها [[دستگاه قضایی]] مستقل [[شیعی]] باشد، اما قسمتهای اخیر [[احکام]] وی نشان از [[هدف]] نهایی دارد که برپایی حق و عمل به کتاب، [[سنت]] و اجماع است. هرچند که اقامه دستگاه قضایی مستقل خود وسیلهای برای [[برپایی حکومت]] تمام عیار باشد. | گرچه محتمل است منظور این [[فقیه]] طوسی از حکومت، تنها [[دستگاه قضایی]] مستقل [[شیعی]] باشد، اما قسمتهای اخیر [[احکام]] وی نشان از [[هدف]] نهایی دارد که برپایی حق و عمل به کتاب، [[سنت]] و اجماع است. هرچند که اقامه دستگاه قضایی مستقل خود وسیلهای برای [[برپایی حکومت]] تمام عیار باشد. | ||
در هر حال این تعبیر {{عربی|فان عرض حکومة للمؤمنین فی حال انقباض ید الامام فهی إلی فقهاء شیعتهم}}<ref>سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۱۹۹.</ref> در مقایسه با روش فقهای گذشته جدید و بیانگر یک [[آرمان]] [[سیاسی]] در اذهان [[فقها]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref> | در هر حال این تعبیر {{عربی|فان عرض حکومة للمؤمنین فی حال انقباض ید الامام فهی إلی فقهاء شیعتهم}}<ref>سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۱۹۹.</ref> در مقایسه با روش فقهای گذشته جدید و بیانگر یک [[آرمان]] [[سیاسی]] در اذهان [[فقها]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۲
مقدمه
ابوحمزه طوسی از جمله فقهای سده پنجم ه. ق و مؤلف کتاب الوسیلة الی نیل الفضیله است که به صراحت از حکومت مؤمنان (شیعه) یاد کرده و بر اساس روال متداول فقهی در باب قضاوت و شرایط تصدی آن چنین نوشته است: «اگر برای شیعه، در عصر بسته بودن دست امامS، حکومتی پدید آید، این حکومت از آن فقهای شیعه خواهد بود. او باید تمام قدرت و امکانات خود و عموم شیعیان را برای برپایی حق و عمل به قرآن و سنت پیامبرa و اجماع به کار گیرد و هر کجا که امر بر او مشتبه گردد، درنگ نماید تا حق بر او روشن شود و اگر احیانا برخلاف حق از بابت سهو یا خطا نظر دهد و سپس حق بر او روشن گردد نظر خود را تصحیح کند»[۱].
گرچه محتمل است منظور این فقیه طوسی از حکومت، تنها دستگاه قضایی مستقل شیعی باشد، اما قسمتهای اخیر احکام وی نشان از هدف نهایی دارد که برپایی حق و عمل به کتاب، سنت و اجماع است. هرچند که اقامه دستگاه قضایی مستقل خود وسیلهای برای برپایی حکومت تمام عیار باشد. در هر حال این تعبیر فان عرض حکومة للمؤمنین فی حال انقباض ید الامام فهی إلی فقهاء شیعتهم[۲] در مقایسه با روش فقهای گذشته جدید و بیانگر یک آرمان سیاسی در اذهان فقها است[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۱۹۹.
- ↑ سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۱۹۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۸۹.