نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبع‌شناسی جامع}} +{{منبع جامع}})) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
}} | }} | ||
'''نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | ||
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۰: | ||
صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند آن را به طور مسلم و [[قدر]] متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شئونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد [[امور شرعی]] هم توسعه داده حتی [[تعیین]] [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزئی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای [[فقیه]] حاکم [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند<ref>ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند آن را به طور مسلم و [[قدر]] متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شئونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد [[امور شرعی]] هم توسعه داده حتی [[تعیین]] [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزئی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای [[فقیه]] حاکم [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند<ref>ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{منبع جامع}} | {{منبع جامع}} | ||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۲
| نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | انتصاب ولی فقیه |
نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم کاشف الغطاء، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، مشروعیت نظام صرفاً با نظر فقیه جامع الشرایط تحقق می‌یابد و رابطه مردم و فقها رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و حکم از جانب فقها و اطاعت و حمایت از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب صاحب شریعت به ترتیب خدا و رسول(ص) و امام معصوم(ع) می‌باشد و فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از نصب، توسط امامان معصوم(ع) مشروعیت می‌یابند[۱].
صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند ولایت فقیه دارند آن را به طور مسلم و قدر متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در سیره حکومتی از شئونات دولت شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد امور شرعی هم توسعه داده حتی تعیین تکلیف در امور شرعی را نیز بر اساس حکم حکومتی و ولایی جزئی از اختیارات فقیه حاکم می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو حقوق خصوصی هم، ولایت مطلقه را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای فقیه حاکم اختیار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند[۲]»[۳]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.
- ↑ ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۱.