آیه صادقین از دیدگاه اهل سنت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

علمای اهل سنت تصریح کرده‌اند که آیه صادقین درباره امام علی(ع) و ائمه معصوم(ع) نازل شده است. ابن جوزی می‌گوید: «دیدگاه علمای سیره‌نویس این است که آیه صادقین درباره امام علی(ع) نازل شده است»[۱]. شوکانی به نقل از ابن عباس می‌گوید: «مقصود از صادقین امام علی(ع) است». این مردویه نیز در این‌باره از این عباس نقل کرده است: «با امام علی(ع) باشید»[۲]. بنا بر قاعده معروف نزد علمای اهل سنت، تعدد و تکثر روایات موجب تقویت و تحکیم یکدیگرند. این مطلب شأن نزول آیه صادقین را درباره امام علی(ع) ثابت می‌کند. ابن تیمیه گفته است: زیادی و تعدد راه‌های نقل حدیث موجب می‌شود، برخی، برخی دیگر را تقویت کند که خود زمینه علم به آن را فراهم می‌کند؛ اگرچه راویان آن فاسق و فاجر باشند. حال چگونه خواهد بود حال حدیثی که تمام راویان آن افراد عادلی باشند که خطا و اشتباه هم در نقلشان فراوان باشد[۳].

بنابراین روایات اهل سنت، بر این دعوی تصریح می‌کند که مقصود از «الصادقین»، امام علی(ع) و ائمه معصومند. با بررسی سندی این روایات می‌توان به صحت آنها پی برد. افزون بر مبنای علمای اهل سنت که اگر روایتی با چندین سند نقل شده باشد، تعدد و تکثر طرق موجب جبران ضعف روایات می‌شود يقوي بعض بعضا[۴]. سیوطی می‌گوید: «این شواهد یکدیگر را تقویت می‌کند»[۵].[۶]

منابع

پانویس

  1. تذکرة الخواص من الامة بذکر خصائص الائمة، ص۲۵. علماء السير معناه كونوا مع علي.
  2. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، ج۲، ص۴۱۴. مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
  3. کتب و رسائل و فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم أبو العباس ابن تیمیه الحرانی، ج۸۱، ص۲۶. تعدد الطرق و كثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها و لو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا و لكن كثر في حديثهم الغلط.
  4. لباب النقول، ج۱، ص۹۳. تعدد الطرق و كثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها و لو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا و لكن كثر في حديثهم الغلط.
  5. لباب النقول، ج۱، ص۹۳. ... فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا.
  6. امیری، سلیمان، امامت و دلائل انتصابی بودن آن ص ۲۳۱.