اختلاس

معناشناسی

اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ^[۱] و دستبرد زدن، دست‎اندازی به حقوق دیگران، گرفتن شیئی با سرعت هر چه تمام‌تر و یا استفاده از فرصت مناسب است^[۲] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود^[۳]؛ برخلاف سرقت که از حرز است^[۴].

شهید ثانی می‌نویسد: «مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی از غیر حرز بر می‌دارد و مستلب کسی است که مال را آشکارا بر می‌دارد و فرار می‌کند^[۵].^[۶]

جرم‌انگاری اختلاس

امروزه، اختلاس از مصادیق جرم و "خیانت در امانت" به شمار می‌آید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت می‌گردد.

عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:

مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی ـ که بر حسب انجام وظیفه ـ به او سپرده‌اند؛
قصد متقلبانه داشته باشد؛
آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست^[۷].^[۸]

مبارزه با اختلاس

منابع

پانویس

↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
↑ محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.
↑ تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
↑ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج٩، ص۱۴۵.
↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»
↑ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.

[1] لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.

[2] محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.

[3] تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.

[4] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.

[5] شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج٩، ص۱۴۵.

[6] یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»

[7] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.

[8] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]