سرقت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

یکی از ارزش‌های اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است[۱] و از مصداق‌های بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده می‌شود[۲].

معناشناسی

سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان[۳]، بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است[۴]؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفته‌اند[۵].

حکم سرقت

سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است[۶]. همچنین سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد[۷] و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.

حدّ سرقت، قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌ای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند[۸]، هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد[۹]. حدّ سرقت در برخی موارد ساقط می‌شود مانند: توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضی؛ مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد[۱۰].

منابع

پانویس

  1. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.
  2. شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، ص ۴۹۴.
  3. کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳.
  4. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷.
  5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.
  6. جواهر الکلام ۱۳ / ۳۱۰.
  7. جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۳ ـ ۵۴۴.
  8. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸.
  9. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۳۵ ـ ۵۳۷.
  10. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.