حدیث علی بن حمزه
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اثبات ولایت فقیه در حدیث است. "روایت علی بن حمزه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اثبات ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
در روایتی که از علی بن حمزه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است، امام(ع) در تحلیل این مطلب که با مرگ مؤمن فقیه، شکافی در اسلام رخ می‌دهد که هیچ چیز آنرا جبران نمی‌کند، چنین فرمود: "فقهای مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش دیوارهای شهر را دارند[۱]. امام(ع) با این کلام، نگهبانی و حفاظت از عقاید و احکام اسلام را از وظایف فقها بیان کرده است؛ در واقع فقها مأمورند تا همیشه از حدود و ثغور و احکام اسلام محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و امور حکومتی را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور قضایی و حکومتی مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او حافظ اسلام و "حصن اسلام" نمی‌گویند[۲].
امام خمینی در توضیح این روایت فرموده است: اینکه فرموده‌اند "فقها حصون اسلام‌اند" یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است[۳]. پس هرگاه فردی بگوید، فقها مطلقاً نباید در امور اجتماعی و حکومتی مردم دخالت کنند و کار دنیا را به دیگران سپرده و به آخرت مردم بپردازند، این روایت به شدت این نظریه را رد می‌کند؛ زیرا تعبیر "حصون الاسلام" و وظیفه نگهبانی از مکتب اسلام با این عمل سازگار نیست. از طرفی اگر فردی بگوید: فقها در بعضی از امور حکومتی و اجتماعی می‌توانند دخالت کنند امّا حق دخالت تام در همه امور حکومت را ندارند، در واقع این قول مستلزم این است که فقها حافظ بعضی از احکام اسلام باشند و این نظر هم با تعبیر حصون اسلام سازگار نیست؛ زیرا اسلام به صورت مطلق به کار رفته و مقید به بعضی از احکام نشده است. علاوه بر این، حفاظت و نگهبانی از اسلام آنگاه نتیجه‌بخش خواهد بود که از همه احکام و جوانب آن حفاظت شود و اگر جزئی از آن بدون محافظ رها شود و معطل بماند، از آن طریق شکافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرایت خواهد کرد[۴].
- ↑ «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا...» (اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳).
- ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۳.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.