مقاسمه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۱ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مقاسمه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

خراج و مقاسمه در لغت، باج گرفتن را گویند[۱] و در اصطلاح، به مالیات بر اراضی گفته می‌شد که دولت اسلامی از مسلمانان و یا غیر آنها، طبق شرایطی اخذ می‌کرد. خراج و مقاسمه شامل: ضریبه، جزیه و مال الفیء بوده و دو نوع از مالیات بر اراضی است که از سوی دولت اسلامی، بر زمین‌های مفتوحة العنوة - زمین‌هایی که مسلمانان با جنگ و غلبه به دست آورده باشند - تعیین می‌گردید؛ به گونه‌ای که زارع زمین، موظف بود هر ساله مبلغی جهت مالیات ارضی، به دولت اسلامی بپردازد، تا منافع آن در مصالح عموم مسلمانان مصرف گردد. خراج و مقاسمه هر دو مالیات ارضی بودند، ولی با این تفاوت که خراج عبارت بود از مالیات نقدی و از طرف دولت تعیین می‌گردید و کسانی که روی زمین کار می‌کردند موظف بودند سالیانه مبلغی را به خزانه دولت واریز کنند؛ برای مثال می‌بایست در هر جریب زمین، مبلغ ده دینار رایج بپردازند، اما مقاسمه آن بود که خود دولت، در محصول زمین‌های خراجیه، با کشاورزان سهیم و شریک می‌شد، مثلا ربع یا ثلث محصولات از آن دولت و بقیه مال کشاورز بود[۲]. انواع خراج به شرح ذیل تقسیم می‌گردید: خراج موظف: (وظیفه یا مواظفه) مقدار معینی از نقود و زراعت که طبق نظر حاکم و خلیفه تعیین می‌گردید؛ چنانکه عمر، بر اراضی سواد (عراق) نسبت به هر جریب، صاعی از گندم و جو و یک درهم معین کرد[۳]. خراج الرأس: (خراج سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند. خراجی: منسوب به خراج مالیاتی، نام سالی بود که در یک روز معین از آن، خراج وصول می‌شد[۴].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.
  2. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.
  3. صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.