رمایه در لغت
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل رمایه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
معنای لغوی
سبق و رمایه از دو کلمه مستقل “سبق” و “رمایه” ترکیب یافته است و هریک از این دو در لغت دارای معنای ویژه‌ای می‌باشند. “رمایه” از واژه عربی “رمی” گرفته شده و به معنای تیراندازی است و خود “رمایه” تمرین و مسابقه تیراندازی میان دو و یا چند نفر است که در آن، شرط‌بندی کرده باشند. “سبق” نیز در لغت دوگونه تلفظ دارد؛ یکی با سکون باء (بر وزن سبز) و دیگری با فتحه سین و باء و سکون قاف (بر وزن سَبَد). طبق تلفظ اول سَبق، به معنای “مسابقه” بین دو یا چند نفر است، و طبق معنای دوم، منظور “آن مالی است که در مسابقه مرکب‌های جنگی، مانند اسب‌دوانی و... به عنوان شرط مسابقه، پرداخت می‌شود”[۱]. دوگانه بودن تلفظ سبق باعث اختلاف‌نظر و فتوای فقها شده است. در حدیثی که کلمه “سبق” ذکر شده است، بعضی آن را سبق فرض کرده و بر آن اساس، هرگونه مسابقه در غیر موارد اسب‌دوانی و فیل و شتر و قاطر و مانند آنها را جایز ندانسته‌اند. اما عده‌ای نیز کلمه سبق را بر اساس تلفظ دوم آن (سَبَق) گرفته‌اند و بر این اساس، تمام مسابقات را جایز دانسته‌اند، مشروط بر اینکه “وجه شرط”، یعنی آن مالی که برنده از بازنده می‌گیرد، به عنوان “وعده” باشد و نه “شرط”[۲]. به هر حال این معنای دو کلمه سبق و رمایه از نظر لغت عرب می‌باشد.[۳]
معنای اصطلاحی
فقهای اسلام با تعبیرهای گوناگون و محتوای مشترکی “سبق و رمایه” را تعریف کرده‌اند. صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) آن را به این صورت تعریف می‌کند: “سبق، عبارت است از مسابقه اسب‌دوانی و مشابه اسب‌دوانی به منظور شناخته‌شدن بهترین اسب‌دوان. رمایه نیز عبارت است از: مسابقه تیراندازی برای شناخته‌شدن بهترین تیرانداز”[۴].
این یک تعریف از “سبق و رمایه” می‌باشد، و طبق ظاهر این تعریف، سبق و رمایه تنها شامل تیراندازی و مسابقه اسب‌دوانی است و شامل تمام مرکب‌های جنگی نمی‌شود، اما نویسنده کتاب فوق در ادامه بحث خود، سبق و رمایه را شامل تمام مرکب‌های دفاعی و جنگی و همه سلاح‌ها معرفی می‌کند؛ حتی مرکب‌های جنگی جدید الاختراع، مانند: تانک و هواپیما و... و سلاح‌های تیراندازی جدید مانند توپ را مشمول سبق و رمایه می‌داند[۵]. در میان تعریف‌های فقهی شاید بتوان گفت: بهترین و جامع‌ترین تعریف، متعلّق به فقیه متبحّر و شجاع شیعه “شهید ثانی” می‌باشد. ایشان در تعریف سبق و رمایه چنین می‌فرماید: وهو عقد شرّع لفائدة التمرّن علی مباشرة النضال والإستعداد لممارسة القتال[۶]؛ “سبق و رمایه، یک عقد و شرط‌بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده‌شدن انسان در امر مبارزه مسلّحانه و جنگ، بین اشخاص، منعقد می‌گردد”.
چنان‌که از تعریف بالا نیز استفاده می‌شود، هدف اصلی از عقد سبق و رمایه “معامله” نیست، بلکه آمادگی مسلمانان برای جهاد و جنگ با دشمنان می‌باشد و قبول بُعد معامله‌ای آن از سوی اسلام، به عنوان در نظر گرفتن یک جایزه می‌باشد و لذا عنوان سبق و رمایه را باید بیشتر در بُعد نظامی آن بحث کرد. چنان‌که خداوند در قرآن نیز بیان می‌فرماید، پیامبران گذشته نیز پیروان خود را به برقراری “سبق و رمایه” تشویق می‌کرده‌اند و فرزندان حضرت یعقوب برنامه ویژه‌ای در این‌باره داشتند[۷].
لازم به یادآوری است که این تعریف‌ها متعلّق به زمان‌های گذشته است، زمانی که از سلاح و وسایل نظامی، دفاعی و تهاجمی ماشینی جدید، هیچ‌گونه خبری نبود و آن زمان، وسایل نظامی و جنگی و اسلحه و مرکب‌ها، منحصر در تیراندازی، اسب، فیل، قاطر، شتر و... بوده است و لذا در اسلام و فقه مدوّن آن، اینها به عنوان نمونه و مصداق خارجی سبق و رمایه ذکر شده‌اند. لیکن در زمان جدید با تفحص و کاوش در متون قرآنی و حدیثی و فقهی، می‌توان سبق و رمایه را با واژه‌ها و کلمات روز و عام‌تری تعریف کرد. تعریف شامل و عامی که خود، تفسیری باشد بر “تعریف شهید ثانی” و آن تعریف جدیدتر چنین است: “مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.
چنان‌که همه فقها گفته‌اند، هزینه این مسابقات و مانورها را، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی و دولت می‌توانند بر عهده بگیرند و بر آن نظارت کنند. امروزه مرکب‌های جنگی علاوه بر اسب، فیل، قاطر و شتر، شامل خودرو، موتور سیکلت، تانک، هلیکوپتر، هواپیماهای جنگی گوناگون، کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و ناوها و... می‌شود. تیراندازی نیز شامل تمام وسایل دفاعی، مانند انواع تفنگ و خمپاره‌انداز، موشک‌های ضد هوایی‌ها، توپخانه و... می‌گردد. و همه اینها تحت عنوان فقهی “سبق و رمایه” قرار می‌گیرند و نیز انواع ورزش‌های مفید و مسابقه در خوش‌نویسی و... مشمول عنوان فقهی سبق هستند و این مطلب جدیدی نیست که ما مطرح بکنیم، بلکه فقها از قدیم آن را گفته‌اند و قاطبه فقها بر این بوده‌اند که عنوان سبق، شامل همه اینهاست، با این تفاوت که در غیر موارد تعیین‌شده آن را به صورت یک “عقدی که به عنوان معامله پرداخت پول مشروط در مسابقه را الزامی کند” نمی‌دانسته‌اند. از فقهای اهل‌سنت “شافعی” و “ابوالعباس” مسابقه با کشتی را مشمول “سبق” می‌دانند[۸].
شهید ثانی از علمای بزرگ شیعه می‌گوید: “... مسابقه دو، کشتی، قایق‌رانی و مسابقه با پرندگان و مسابقه در پرتاب سنگ و وزنه‌برداری بدون شرط کردن (سبق یعنی پولی که در سبق و رمایه به شخص برنده پرداخت می‌شود) حرام نیست... چون هدف صحیحی بر آنها بار است...”[۹]. صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) نیز در این‌باره چنین نوشته است: “... اکنون که در جنگ‌ها، دشمنان از چیزهایی مثل اسب و تیر و کمان استفاده نمی‌کنند، آیا سبق و رمایه شامل اسلحه و ابزارهای جنگی جدیدی، مانند تفنگ، خودروها و مشابه اینها می‌گردد یا نه؟ پاسخ این است که: آری، سبق و رمایه، سلاح‌های نوظهور را در برمی‌گیرد، زیرا سخن خداوند در قرآن که می‌فرماید: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾[۱۰]، عمومیت دارد و شامل هر قوه و نیرویی می‌شود که بتوان با آن، دشمن را ارعاب کرد و دشمن در صورتی از ما حساب می‌برد که مسلح به اسلحه خود او یا بهتر از اسلحه او باشیم.
به عبارت دیگر: اعتبار با حافر، خف و نصل نیست؛ بلکه اعتبار با اسلحه متداول در هر زمان است و این سه نوع در عصر پیامبر عظیم‌الشأن، رواج داشته و لذا آن حضرت آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است و این سخن ما اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه این همان برداشت و اجتهاد درست و تفسیر نص است و مشابه آن حدیثی است که می‌گوید: حیوان را به جز با آهن و حدید نمی‌توان تذکیه و پاک گردانید لا ذکاة الا بالحدید که منظور از حدید، فلز سفت است چه آهن باشد و چه فلزات دیگر، مانند: پولاد، مس و... این‌طور نیست که اگر حیوانی را با چاقوی مسی سر بریدند، حرام و میته باشد و خوردن گوشتش جایز نباشد؛ من گمان نمی‌کنم کسی چنین اعتقادی داشته باشد. بنابراین، اجتهاد در تفسیر نص جایز است، مانند تفسیر حدید به فلز و جسم سخت و سفت ولیکن اجتهاد در مقابل نص حرام است؛ مانند: حلال‌شمردن مردار و میته بدون ذبح و سر بریدن آن”[۱۱].
این استدلالِ استاد محمد جواد مغنیه بر جواز شمول سبق و رمایه بر سلاح‌های نظامی جدید الاختراع بود که ملاحظه فرمودید. نظر شهید ثانی را نیز اندکی قبل ملاحظه کردید. مطلب دیگر این است که امام المحققین میرزا محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) نیز بر جواز مسابقه در موارد گوناگون مفید و خوب، معتقد می‌باشد و بر آن استدلال کرده است، ایشان می‌گوید: “... انجام مسابقات در غیر موارد منصوص اگر به صورت عقد نباشد، جایز است چون اصالت با جواز است و نیز به دلیل سیره و روش ائمه معصومین و سیره مستمر عوام (متشرعه) و علما در بلاد و زمان‌های مختلف، چون امام حسن و امام حسین(ع) و با هم مسابقه کشتی و نیز مسابقه خوش‌نویسی می‌گذاشتند و.... بلکه هیچ بعید نیست که در چنین مسابقاتی پرداخت و اخذ عوض به صورت وعده (و نه به صورت عقد) نیز جایز باشد...”[۱۲]. نتیجه کلی که از تمام این سخنان و نقل‌قول‌ها می‌توان گرفت، همان مطلبی است که قبلاً گفته‌شد و آن، عدم انحصار سبق و رمایه در مرکب‌ها و سلاح‌های قدیمی و شمول آن بر مرکب‌های جنگی جدید ماشینی و سلاح‌های نوظهور این عصر می‌باشد. پس از این مقدمات بار دیگر بهترین تعریفی را که از سبق و رمایه به نظر می‌رسد، ذکر می‌کنیم: “مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۴.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۴.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۲.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۳.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۵.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۲۲.
- ↑ ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ «گفتند: ای پدر! ما رفته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف را کنار بار خود وانهاده بودیم که گرگ او را خورد و (می‌دانیم) اگر (هم) راستگو می‌بودیم (سخن) ما را باور نمی‌کردی» سوره یوسف، آیه ۱۷.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۷۲.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۲۳.
- ↑ «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید» سوره انفال، آیه ۶۰.
- ↑ محمدجواد مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۶.
- ↑ محمدجواد مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.