سبق و رمایه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از رمایه)

“رمایه” به معنای تیراندازی است و “سبق” با سکون باء به معنای “مسابقه” بین دو یا چند نفر است، و با فتح باء، منظور “آن مالی است که در مسابقه مرکب‌های جنگی، مانند اسب‌دوانی و... به عنوان شرط مسابقه، پرداخت می‌شود” و در اصطلاح مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.

معناشناسی

معنای لغوی

سبق و رمایه از دو کلمه مستقل “سبق” و “رمایه” ترکیب یافته است و هریک از این دو در لغت دارای معنای ویژه‌ای هستند. “رمایه” از واژه عربی “رمی” گرفته شده و به معنای تیراندازی است و خود “رمایه” تمرین و مسابقه تیراندازی میان دو و یا چند نفر است که در آن، شرط‌بندی کرده باشند. “سبق” نیز در لغت دوگونه تلفظ دارد؛ یکی با سکون باء (بر وزن سبز) و دیگری با فتحه سین و باء و سکون قاف (بر وزن سَبَد). طبق تلفظ اول سَبق، به معنای “مسابقه” بین دو یا چند نفر است، و طبق معنای دوم، منظور “آن مالی است که در مسابقه مرکب‌های جنگی، مانند اسب‌دوانی و... به عنوان شرط مسابقه، پرداخت می‌شود”[۱].[۲]

معنای اصطلاحی

فقهای اسلام با تعبیرهای گوناگون و محتوای مشترکی “سبق و رمایه” را تعریف کرده‌اند. صاحب کتاب "فقه الامام جعفر الصادق" (ع) آن را به این صورت تعریف می‌کند: “سبق، عبارت است از مسابقه اسب‌دوانی و مشابه اسب‌دوانی به منظور شناخته‌شدن بهترین اسب‌دوان. رمایه نیز عبارت است از: مسابقه تیراندازی برای شناخته‌شدن بهترین تیرانداز”[۳]. این یک تعریف از “سبق و رمایه” است و طبق ظاهر این تعریف، سبق و رمایه تنها شامل تیراندازی و مسابقه اسب‌دوانی است و شامل تمام مرکب‌های جنگی نمی‌شود، اما نویسنده کتاب فوق در ادامه بحث خود، سبق و رمایه را شامل تمام مرکب‌های دفاعی و جنگی و همه سلاح‌ها معرفی می‌کند؛ حتی مرکب‌های جنگی جدید الاختراع، مانند: تانک، هواپیما و... و سلاح‌های تیراندازی جدید مانند توپ را مشمول سبق و رمایه می‌داند[۴].

در میان تعریف‌های فقهی شاید بتوان گفت: بهترین و جامع‌ترین تعریف، متعلّق به فقیه متبحّر و شجاع شیعه “شهید ثانی” است. ایشان در تعریف سبق و رمایه چنین می‌فرماید: “سبق و رمایه، یک عقد و شرط‌بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده شدن انسان در امر مبارزه مسلّحانه و جنگ، بین اشخاص منعقد می‌گردد”[۵]. اما جامع‌ترین تعریفی که از سبق و رمایه صورت گرفته چنین است: “مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”. از این جهت از اصول سیاست داخلی اسلام به شمار می‌آید که سیاست دفاعی اسلام به آن وابسته است[۶].

شرایط سبق و رمایه

در صحت سبق و رمایه به عنوان یک قرارداد و معامله شرعی میان مسابقه‌دهندگان چند چیز شرط است:

  1. عقد: طرفین مسابقه را اصطلاحاً “متسابقین” می‌نامند و شخص برنده نیز “سابق” نامیده می‌شود. متسابقین باید عقد (به صورت ایجاب و قبول) اجرا کنند.
  2. سبق: در مسابقه باید پول و یا جنسی تعیین شود که بعد از اتمام مسابقه، متعلق به برنده شود. این پول و یا جنس را در اسب‌دوانی، فیل و قاطر و تیراندازی باید به عنوان “عوض شرعی” پرداخت کرد و در سلاح‌ها و وسائل نظامی جدید به عنوان “وعده”. این عوض شرعی و وعده که به صورت نقد و پول و یا جنس است، اصطلاحاً “سَبَق” نامیده می‌شود. سَبَق را هم از بیت‌المال می‌توان تعیین کرد و هم اموال شخصی و نیز جایز است که سبق به صورت نقد و یا دین باشد.
  3. عقل و بلوغ: دو شرط دیگر متسابقین، عاقل و بالغ بودن است و بدون عقل و بلوغ درست نیست و منظور از متسابقین طرفین شرکت‌کننده در مسابقه هستند.
  4. تراضی: شرط دیگر، رضایت کامل طرفین مسابقه دهنده برای شرکت در مسابقه است و این تراضی، باید حاصل شود و بدون آن، عقد سبق و رمایه، باطل است.
  5. تعیین مسافت: مسافتی که قرار است در مسابقه طی و پیموده شود و یا در آن مسافت تیرها به هدف بخورند، باید معیّن شود و بدون تعیین مسافت، سبق و رمایه، باطل می‌شود.
  6. تعیین تعداد: در مسابقه تیراندازی، تعداد تیرها باید تعیین شود که هر کدام می‌توانند چند عدد تیر بزنند و نیز تعداد تیرهایی که باید به هدف بخورند و نیز کیفیت اصابت تیرها به هدف باید تعیین شود.
  7. داور: گروهی از فقها وجود او را واجب دانسته‌اند و او کسی است که در مسائل یاد شده خبره و صاحب‌نظر باشد و در مورد برنده و یا بازنده‌بودن طرفین مسابقه، حکم و داوری کند. فقها او را اصطلاحاً “محلّل” و نیز “حَکَم” می‌نامند[۷].[۸]

ادله شرعی سبق و رمایه

سبق و رمایه، عمل و شرط‌بندی و قراردادی مشروع است و همه فقهای شیعه و سنی و محدثان آن را در کتاب‌های خود مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. مقداد سیوری یکی از فقهای قرن نهم در این‌باره می‌گوید: “در مشروعیت سبق و رمایه مصلحت مهمی نهفته است و آن همان آمادگی رزمی برای دفاع و جنگ در مقابل کفار برای عزت اسلام می‌باشد. اگر این مصالح مهم نباشد، عین رهان و قمار است که در شریعت، حرام است... ”[۹].

در مورد تشریع سبق و رمایه اسناد و مدارک قرآن و حدیثی زیادی وجود دارد:

آیات

  1. ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...[۱۰]. این آیه از جمله مدارک شرعی بودن سبق و رمایه است. خداوند در این آیه “تسلیح و تجهیز” را تا آن اندازه که بتوانند، به مسلمانان فرمان داده است. تهیه نیرو و “قوه” که در آیه به آن امر شده، جمله بسیار وسیع و عامی است که تمام ابزار و آلات جنگی و آموزش نیروی انسانی را در بر می‌گیرد. صاحب کنز العرفان و کتاب فقه الامام جعفر الصادق (ع) به این آیه استناد کرده و مشروعیت سبق و رمایه را از آن استفاده کرده‌اند.
  2. ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ[۱۱]. این آیه در مورد طایفه یهود بنی‌نضیر نازل شده که بدون جنگ مسلحانه، تسلیم مسلمانان شده بودند. صاحب کنز العرفان در باب مشروعیت سبق و رمایه به آن استدلال کرده است[۱۲]. به طور مفهومی می‌توان از این آیه مراد بودن سبق و رمایه را فهمید، چون همان‌گونه که صاحب کنز العرفان نیز گفته “اوجفتم” از کلمه “وجیف” گرفته شده و به معنای “سرعت سیره است و خداوند برای اسب‌دوانی و سرعت حرکت آن، نقشی قائل شده است.
  3. برادران یوسف در توجیه اینکه یوسف را گرگ خورده است، به حضرت یعقوب چنین گفتند: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ...[۱۳] این آیه از برقراری و مشروعیت سبق و رمایه در زمان حضرت یعقوب خبر می‌دهد و چنین مسابقه‌هایی جزء شریعت آسمانی آن زمان بوده و در شریعت اسلام نیز “نسخ” نشده و به قوّت خود باقی است. عدم نسخ آیه فوق، مورد تأیید فقهای اسلام و شیعه است. شیخ جمال‌الدین مقداد بن عبدالله سیوری به عدم نسخ آن استدلال کرده است[۱۴].[۱۵]

روایات

علاوه بر آیات یادشده، در منابع و متون حدیثی، روایاتی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب سبق و رمایه وارد شده که برخی از آنها عبارت‌اند از:

  1. احادیث و اخبار متعددی به ما رسیده است که نشان می‌دهند: پیامبر عظیم الشأن، شخصاً در مسابقاتِ اسب‌دوانی، شتردوانی و تیراندازی، شرکت می‌جسته است، چنان‌که آن حضرت با یک عرب بادیه‌نشین مسابقه داد[۱۶].
  2. همچنین آن حضرت با اسامة بن زید در یک مسابقه اسب‌دوانی شرکت کرد[۱۷].
  3. در بعضی از روایات نقل شده است که: شخصی به نام “ابن زاذان” طی نامه‌ای از حضرت ابوجعفر ثانی (ع) پرسید: شخصی دنبال صید می‌دود، اما منظورش صید نیست، بلکه کسب صحت و سلامت بدن است، این چگونه است؟ حضرت پاسخ داد: “دویدن اشکالی ندارد، مگر برای لهو و بیهودگی باشد”[۱۸].
  4. پیامبر اسلام (ص) فرمود: “بازی بر مؤمن شایسته نیست مگر در سه مورد: بازی در جهت تأدیب مرکب (اسب)؛ تیراندازی تمرینی؛ ملاعبه با همسر خویش؛ اینها حق هستند”[۱۹].
  5. از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: “فرشتگان از صحنه شرط‌بندی و قمار می‌گریزند و صاحب آن را لعن و نفرین می‌کنند، مگر در چند مورد: مسابقه حیوان سم‌دار (حافر)؛ مسابقه با شتر (خف)؛ مسابقه تیراندازی (ریش) و مسابقه با سلاح تیغه‌دار (نصل)”[۲۰].

منابع

پانویس

  1. فقه الإمام جعفر الصادق (ع)، ج۴، ص۲۳۴.
  2. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۲.
  3. فقه الإمام جعفر الصادق (ع)، ج۴، ص۲۳۳.
  4. فقه الإمام جعفر الصادق (ع)، ج۴، ص۲۳۵.
  5. وهو عقد شرّع لفائدة التمرّن علی مباشرة النضال والإستعداد لممارسة القتال؛ شرح لمعه، ج۲، ص۲۲.
  6. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۳؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۱.
  7. در بحث شرایط سبق و رمایه از شرح لمعه، ج۲، ص۲۳-۲۵ و فقه الإمام جعفر الصادق (ع)، ج۴، ۲۳۷ استفاده شد.
  8. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۷.
  9. کنز العرفان، ج۲، ص۸۰.
  10. «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید» سوره انفال، آیه ۶۰.
  11. «و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید ولی خداوند پیامبرانش را بر هر کس بخواهد چیره می‌گرداند و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره حشر، آیه ۶.
  12. کنز العرفان، ج۲، ص۸۱.
  13. «گفتند: ای پدر! ما رفته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف را کنار بار خود وانهاده بودیم که گرگ او را خورد و (می‌دانیم) اگر (هم) راستگو می‌بودیم (سخن) ما را باور نمی‌کردی» سوره یوسف، آیه ۱۷.
  14. کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۸۱.
  15. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۱ و ۲۶۹.
  16. وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۹، ح۵.
  17. وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۶.
  18. وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۶.
  19. وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۵.
  20. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۷۱.