آزادی احزاب در فقه سیاسی
آزادی احزاب در حکومت اسلامی
از آنجا که درباره حکومت اسلامی، مشروعیت آن و ولایت فقیه، تعریف واحدی در فقه ارائه نشده است، پاسخ به این سؤال را براساس سه نظریه انتصاب محض، الهی - مردمی و شورایی بودن حکومت، می‌دهیم. بر اساس نظریه “انتصاب محض”، دخالت و نقش مردم و به تبع آن نقش احزاب در تأثیرگذاری بر دو قوه مقننه و اجرائیه باید با اجازه و نظارت ولی‌فقیه انجام گیرد. در این فرض نیز نوعاً آزادی فعالیت برای احزاب موافق و به اصطلاح “خودی” اعطا می‌شود. بر این اساس، شرایط خاصی برای تصدی مقامات سیاسی از قبیل نمایندگی مجلس و ریاست قوه اجراییه وضع و اعمال می‌شود که مشارکت و تأثیرگذاری مخالفان را تحدید یا سلب می‌کند، چه بسا شرایط فوق یا تفسیر آن، عامل تحدیدکننده حقوق جناح مقابل - که در طیف “خودی” قرار دارد- نیز باشد[۱].
با این وجود، انتقادات و مخالفت‌های نظری مخالفان تحمل می‌شود مادامی که عنوان “جرم” بر آن صدق نکند که شاخصه آن اخلال به امنیت ملی و مبانی اسلام است. اما این سؤال که آیا احزاب می‌توانند با راهکارهای قانونی مثلاً فراخواندن مردم به اهداف و مرام خویش مبنی بر تغییر حکومت اسلامی دست زنند، نظریه فوق پاسخ منفی به آن می‌دهد چراکه حفظ حکومت اسلامی جزء واجبات است. از آنجا که قرائت خاصی از نظریه “انتصاب” بر این باور است که حفظ حکومت اسلامی حتی بر فرض عدم رضایت اکثریت، مشروع و واجب است، از این‌رو برای حفظ نظام توسل به هر شیوه‌ای حتی خشونت را مشروع می‌داند و اینان به بهانه حفظ نظام کوچک‌ترین فعالیت‌های سیاسی مخالفان را برنمی‌تابند. اما براساس نظریه مشروعیت الهی، مردمی و شورایی بودن حکومت که به نقش مردم در تأسیس حکومت و انتخاب رهبر و استمرار آن و همچنین سپردن امور اجرایی و تقنینی به آنان در منطقة الفراغ - اهمیت حقیقی قائل است، مردم و به تبع آنها احزاب از آزادی‌های سیاسی گسترده‌ای برخوردارند.[۲]
منابع
- ↑ مبحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، تفسیر التزام عملی به حکومت اسلامی با ولایت فقیه به قید مطلقه، از مقولات مناقشه برانگیز دو جناح طرفدار حکومت اسلامی در ایران است که به ویژه در انتخابات نمود بیشتری دارد.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۶۶.