قانون در فقه سیاسی
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث جباریت است. "جباریت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند؛ به این معنا که انسان‌ها در زندگی جمعی خویش، رفتارهای خویش را با “باید”ها و “نباید”های اجتماعی تنظیم می‌کنند. قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند[۱]. کار اساسی قانون آن است که برای رفتارها و گفتارهای شهروندان، مرز تعیین می‌کند و وسیله‌ای می‌شود تا بتوان بر اساس حد مشخص، حقوق افراد تأمین شود و درباره کسانی که آن معیارها را زیر پا می‌گذارند نیز در فرایندی عادلانه، داوری شکل گیرد. با توجه به این نکته است که قانون، پیوندی سنجیده و دقیق با عدالت پیدا می‌کند. قانون مرزها و خطوطی را می‌کشد، خوب و بد را تعریف می‌کند و برای جامعه، معیار تعریف می‌کند تا رفتارها بر مبنای آن انجام شود و پاداش‌ها و کیفرها بر مبنای قانونی عادلانه انجام شود.[۲]
قانون عادلانه، جامعه عادلانه
امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که منافع شخصی، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ آگاه و عالم به همه ساحت‌های وجودی آدمی باشد و خیر و صلاح انسان‌ها را در نظر گیرد. انسان از حیث زمانی و مکانی، محدود است، درک او فراگیر نیست، گرفتار فراموشی و خطا می‌گردد و در وضع قانون، منافع خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد حکومتی، کاملاً استبدادی باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر علامه طباطبایی، حقیقت قانون، چیزی است که اراده‌ها و کارهای مردم را تعادل و توازن می‌بخشد و با محدودسازی عمل، تزاحم و موانعی که بین اراده و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون انسانی، دارای کاستی است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع قدرت و سلطنت از حق انحراف یابد و حاکمیت جامعه را به حاکمیت شخصی منحرف کند و اراده خود را به جای قانون نهد، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه عدل خود بازگرداند[۳]. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و سیاست عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده کنند؛ پس عدالت این نیست که: “کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل- که وظیفه دولت‌هاست - این است که دولت در عمل برای افراد تبعیض و تفاوت قائل نشود”[۴]، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که عدالت سیاسی، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در ساحت سیاست، نیز فراهم می‌شود.[۵]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۷-۵۱۸.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۹۱.
- ↑ سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸.
- ↑ مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۹۱.