ادب در فقه اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Msadeq (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون ادب است. "ادب" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:


مقدمه

آداب: رفتارها و حالتهای دخیل در کمال و حُسن چیزی. آداب در ابواب متعدّد فقه به همان معنای لغوی به کار رفته است، لیکن با توجّه به تعدّد معنای لغوی، آنچه در بیشتر ابواب فقه منظور فقیهان است، مجموع رفتارها و هیئت‌هایی است که فعل یا ترک آنها از دیدگاه شارع مقدّس، موجب حسن و کمال فعل یا موضوعی می‏‌شود که حکم شرعی به آن تعلّق گرفته است، مانند آداب نماز، روزه، زیارت، جهاد و تخلّی.

آداب در باب حدود و تعزیرات، معنای ادب کردن را می‌‏دهد، حتّی برخی فقها در عنوان این باب، واژه آداب را جایگزین کلمه تعزیرات کرده و نوشته‏‌اند: "کتاب الحدود و الآداب".[۱]

آداب در باب تجارت، در بحث فروختن کتاب‌های مربوط به ادب یا آموزش آداب و گرفتن مزد در برابر آن، در معنای علوم ادبی به‏ کار رفته است. [۲]

آداب به معنای اول، گاه فعلی از افعال است و گاه ترک فعلی از افعال، چنان‏که گاه به عنوان عملی مستقلّ نگریسته شده است، مانند نظافت کردن و ناخن گرفتن، و گاه حالت و هیئتی در فعلی است، از قبیل آداب غَذا خوردن. در بعضی آداب، مانند غسل جمعه و زیارت و احرام قصد قربت معتبر است، ولی در بعضی دیگر، مانند آداب تجارت، معتبر نیست.

از بررسی کلمات فقیهان و کاربرد این واژه در فقه بر می‏‌آید که آداب، اعم از احکام لزومی و غیر لزومی است؛ یعنی هم مستحبّات و مکروهات را در بر می‏گیرد و هم واجبات و محرّمات را، مانند آداب تخلّی که ضمن آن، واجبات و محرّمات آن نیز ذکر شده است؛[۳] هر چند اصل وجوب یا حرمت فعلی، مانند وجوب نماز و حرمت زنا، ادب نامیده نمی‏‌شود.

در بیشتر کتاب‌ها و ابواب فقهی، عنوانی برای بیان آداب آن قرار داده شده است، مانند آداب نماز، روزه، حج، جهاد، اعتکاف، دعا، تجارت، قضاء، ازدواج، معاشرت، خوابیدن، سفر، زیارت، احتضار، تکفین، دفن، و دیگر عناوینی که به فعل مکلّف تعلّق گرفته و در مدخل مناسب به آنها اشاره خواهد شد .[۴]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۷، ص:۲۵۷
  2. العروة الوثقی (ج)، ج۲، ص:۲۶۹ ـ ۲۷۰
  3. الحدائق الناضرة، ج۲، ص:۲.
  4. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۱۲۳-۱۲۴.