حیازت
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
حیازت و مباحات
حیازت مباحات یعنی در اختیار گرفتن مال منقول مباح؛ به عبارتی دیگر حیازت عبارت است از تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست. مانند آب دریا، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و پرندگان بی‌صاحب. از این عنوان به مناسبت در باب‌های شرکت، اجاره و وکالت سخن رفته است. حکم: حیازت مباحات سبب ملکیت است؛ اما در این که حصول ملکیت مشروط به قصد تملک است، یا صرف حیازت در تحقق ملکیت کافی است. به این معنا که شارع حیازت را سبب قهری برای تملک قرار داده است. و یا حیازت تنها در فرضی که شخص، نیت عدم تملک نداشته باشد، موجب ملکیت خواهد شد، مسئله محل اختلاف است[۱]. نیابت در حیازت: در این که حیازت از اعمال نیابت‌پذیر است تا اجیر یا وکیل کردن دیگری جهت حیازت برای خود صحیح باشد یا نه، اختلاف است. برخی منشأ اختلاف را این دانسته‌اند که آیا حیازت سبب قهری حصول تملک است یا منوط به قصد تملک است؟ بنا بر قول اول، حیازت نیابت‌پذیر نیست و در نتیجه آنچه اجیر یا وکیل حیازت می‌کند، مال خود اوست نه موجر یا موکل. برخی دیگر گفته‌اند: اختلاف یادشده ناشی از این است که آیا در حیازت موجب تملک، مباشرت شرط است، یا حیازت به تسبیب نیز محقق می‌شود؟ بنا بر قول اول در حیازت، نیابت راه ندارد[۲]. شرکت در حیازت: شرکت در حیازت با شریک شدن چند نفر در برداشتن آبی با یک ظرف یا کندن درختی یا صید ماهی ای با یک تور ماهی‌گیری و مانند آن محقق می‌شود، اما در مقدار سهم هر یک در فرض عدم تعین آن، بحث است که به نحو تساوی خواهد بود یا به میزان تلاش و نقش هر کدام[۳]و[۴]. و در واقع می‌توان گفت که یکی از سیاست‌ها و مقررات کلی اسلام در هدایت اقتصادی حیازت مباحات است. ثروت‌های طبیعی مانند آب (آب‌های سطح الارضی، مانند دریا و آب نهرها و نیز آب‌های تحت الارضی مانند قنات و چاه)[۵] و معادن (چه به صورت معادن آشکار مانند معدن سنگ و یا به صورت معادن تحت الارضی که باید استکشاف و استخراج شود، مانند: ذغال سنگ و فیروزه)[۶] و انواع حیوانات زمینی، دریایی، هوایی و میوه‌های جنگلی و درختان بیابان، گرچه در مالکیت کسی نیست، ولی با حیازت قابل تملک است. قاعده اصلی در تملک مباحات از راه حیازت آن است که در روایت: «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو له» آمده است و بیانگر تملک هر کسی است که از دیگران در حیازت مباحات پیشی گرفته باشد. اما رعایت عدالت و حقوق عمومی در مورد توزیع عادلانه این گونه اموال عمومی ایجاب می‌کند، که دولت اسلامی نوعی کنترل و نظارتی بر کیفیت حیازتها و مقدار تملک‌ها و میزان تصرفات که احیاناً با تخریب نیز همراه می‌باشد، اعمال نماید. این نوع پیش‌بینی در برخی از کتب فقهی به وضوح دیده می‌شود[۷]. حیازت که به معنای در اختیار گرفتن و جمع‌آوری مشترکات و مباحات اولیه است، در حقیقت نوعی کار است که احیاناً به صورت ساده و با استفاده از توانایی‌های جسمانی انجام می‌شود و گاه به صورت پیچیده و با استفاده از نیروی علم و تجربه به دست می‌آید. در هر حال توزیع عادلانه ثروت‌های طبیعی و همگانی، نظارت هدایتی و کنترلی دولت اسلامی را ایجاب می‌کند[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ مسالک الافهام، ج۴، ص۳۲۸؛ الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۶، ۳۲۰-۳۲۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج۵، ص۱۰۰-۱۰۵؛ مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۲۰-۱۲۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۹۰؛ الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۸۹.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۹۰.
- ↑ مفتاح الکرامه، ج۷، ص۵۰؛ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۶.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۰۳؛ مفتاح الکرامه، ج۷، ص۴۲؛ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۰۴؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۹۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۳۰-۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۸۱.