اجبار در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اجبار است. اجبار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اجبار در فقه اسلامی - اجبار در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«اجبار» یا «اِکراه» با زور و تهدید کسی را به کاری واداشتن.

اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. بنابراین، تحقّق اکراه منوط به پنج چیز است:

1. تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او.
2. توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
3. عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.
4. زیان داشتن فعل تهدید شده.
5. وجود نداشتن راه رهایی از آن، حتّی به فرار یا کمک گرفتن از دیگری.

تفاوت اکراه و اجبار

در اکراه، مُکرَه هرچند از عمل اکراهی ناخشنود است، لکن آن را با اراده و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای دفع ضرر، دست به عمل اکراهی می‌زند؛ هرچند اختیار به مفهوم خشنودی از عمل، از وی سلب شده است؛ در حالی که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد، مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر روزه‌دار در آب با قهر و غلبه. افزون بر این، تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار.

البته در کلمات فقها اجبار به جای اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در اکراه به حق از سوی حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع دارای ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در اکراه به ناحق به کار رفته است.

اقسام اکراه

اکراه به دو قسم تقسیم‌ می‌گردد:

1. اکراه به حق: از آن بیشتر به اجبار تعبیر می‌شود، مانند اجبار محتکر توسط حاکم شرع بر فروش کالای احتکار شده یا اجبار خودداری کننده از ادای دین یا حقّی بر ادای آن. این نوع اکراه مشروع است؛ بلکه ماهیّت آن از نظر شرع به اکراه بر نمی‌گردد؛ زیرا اثر اکراه که پس از این خواهد آمد برآن بار نمی‌شود. بنابر این، اگر حاکم شرع فردی را به طلاق همسرش مجبور کند طلاق صحیح واقع می‌شود.
2. اکراه به ناحق:اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی ستم. بیشتر موارد کار برد اکراه در فقه ناظر به این قسم است که حرام و غیر مشروع است.

محلّ اکراه

متعلّق اکراه یا قول است، مانند اکراه بر عقد یا ایقاع همچون بیع و طلاق و یا فعل، مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف مال دیگری.

اثر اکراه

اکراه به ناحق نسبت به هر یک‌ از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:

1. نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است و به قول مشهور، در صورت اکراه بر قتل نفس محترم، مکرِه حبس می‌شود تا بمیرد.
2. نسبت به مُکرَه: در شرع بر قول و فعل صادر شده از مُکرَه جز در قتل اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع حکم اوّلی آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت حکم ثانوی می‌گردد. مانند اکراه بر نوشیدن شراب که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی حرمت و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان‌گونه که اکراه بر عقد یا ایقاعی، سبب رفع حکم وضعی آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان عقد یا ایقاع خواهد بود. بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر قتل، مُکرَه در صورت ارتکاب، قصاص می‌شود.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱