تسبیب
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
از نظر فقهی اصل حاکم در تحقق مسئولیت مدنی و تأدیه خسارت و همچنین در تسری آن به اشخاص دیگر، صدق عنوان تسبیب است و مباشر تخلف منجر به خسارت، هنگامی ضامن خسارت‌های ناشی از عمل خود خواهد بود که نسبت به آن مسبب حقیقی تلقی شود و در غیر این صورت به جای مباشر باید عامل اصلی و سبب واقعی عمل خسارت برانگیز شناخته شود. قاعده فقهی «السبب اقوی من المباشر» ناظر به چنین موارد است. در کاربرد این قاعده تفاوتی بین طرف خسارت دیده از این حیث وجود ندارد، که زیان‌دیده دولت باشد و یا اشخاص حمایت دولت از کارمند متخلف به ویژه در صورت قصور در مقابل اشخاص زیان‌دیده هرگز به آن معنا نیست که در صورت زیان‌دیدن، دولت از قصور یا تقصیر کارمند نسبت به مسئولیت ناشی از آن چشم‌پوشی کند. از دیدگاه موازین عام اسلامی و فقهی تفکیک مسئولیت و خسارت در میان مقوله‌های حقوقی عمومی و حقوق خصوصی قابل قبول نیست. ماهیت قواعد حقوقی حاکم در مسئله مسئولیت مدنی و جبران خسارت (ضمان مالی و تأدیه ضرر و زیان) یکپارچه و کلی است. حتی در روابط خارجی و بین‌المللی نیز حاکم است. تنها عاملی که در این میان می‌تواند در پاره‌ای موارد، حقوق عمومی را از قلمرو آثار حقوقی حقوق خصوصی جدا و متمایز کند، حمایت از دولت در فقه اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه جامع‌الشرایط است که قراردادها را یک‌جانبه و دست دولت را در ایجاد و نفی مسئولیت‌ها باز می‌گذارد و دولت می‌تواند بر اساس حاکمیتی که دارد و یا به دلیل مصلحت حفظ نظام در صورت مقتضی از کارمند متخلف به ویژه در موارد غیر عمدی و قصور حمایت کند و حقوق فردی را فدای مصالح جمعی و نیز حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح بدهد و یا احیاناً برای اعمال روش‌های سخت‌گیرانه، مسئولیت‌های ناشی از قصور را در حکم تقصیر تلقی کند، چنانکه می‌تواند در موارد ضرر و زیان عمدی نیز که توسط کارمندان متوجه دولت یا اشخاص حقیقی شده متخلفان را تبرئه و یا خسارت‌ها را از بیت‌المال تأدیه نماید. در قوانین فعلی کشور این روند باید از راه احکام حکومتی و در قالب معضلات نظام و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراحلی را طی کرده و سرانجام به تأیید رهبر برسد که در بسیاری از موارد جزیی امکان عملی آن وجود ندارد[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۹ – ۵۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۲۴.