حاجب در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاجب است. حاجب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حاجب در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
حجابت، مشتق از "حجب" به معنای دربانی است و شخص دارای این سمت را حاجب می‌گفتند[۱]. وظیفۀ حاجب، دادن اجازۀ ورود به مردم، نزد حاکم و خلیفه بود. این امر، جهت حفظ هیبت و شوکت حاکم صورت می‌گرفت. خلفای راشدین، حاجبی نداشتند و مردم بدون واسطه به حضور پذیرفته می‌شدند، ولی "معاویة بن ابی سفیان" نخستین بار، بنا به پیشنهاد "زیاد بن ابیه" آن را باب کرد و برای خود حاجب برگزید؛ تا جایی که حضور مردم نزد خلیفه طبقه‌بندی شده بود؛ به گونه‌ای که اهل خانواده، اهل سن، اهل ادب و فضل به ترتیب وارد می‌شدند.
با این همه، چهارگروه در همه حال، اجازۀ ورود داشتند، از جمله: مؤذن، طارق اللیل (داروغه)، رسول ثغور (پیک مرزها) و صاحب طعام (متصدّی غذا). دولت بنی عباس ملاقات خلیفه با مردم را محدودتر کرد و جز در امور مهمّ، ملاقاتی صورت نمی‌گرفت و همواره میان مردم و خلیفه، دو دار وجود داشت: "دارالخاصه" و "دارالعامه"[۲]. ابن خلدون محدودیت مزبور را "حجاب ثانی" نامید[۳].[۴]
حاجب
جاجب به معنای رییس تشریفات دربار آمده است. او اوقات ورود و خروج دربار و رجوع به حضور سلطان را معین می‌کرد و در اسلام از زمان معاویه مقرر شد. در حکومت اتراک امرای بزرگ به سمت حاجبی نصب می‌شدند. او را پرده‌دار، امیربار، امیربار بیگ، هم خوانده‌اند. اعراب پرده‌دار را معرب کرده‌اند و پرده‌دار (به فتح اول و ثالث) گفته‌اند: چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند شغل حاجب را حجابت می‌گفتند و گاه پروانگی می‌خواندند، چنان که معین‌الدین پروانه، حاجب ارسلان چهارم (سلطنت ۶۵۸ تا ۶۶۴) و معاصر مولوی بود. در اصطلاحات حقوق مدنی حاجب نوعی از موانع ارث است و ممنوع را محجوب گویند. حجب حالت وارثی است که به جهت بودن وارث دیگر ارث را تمام یا بهری نبرد[۵]. حاجب به مناسبت در باب قضاء به کار رفته است. بر قاضی هنگام نشستن بر مسند قضاوت، قرار دادن دربان برای خود مکروه است، بلکه مستحب است محل قضاوت به گونه‌ای باشد که ارباب رجوع به راحتی به قاضی دسترسی داشته باشند[۶]. البته بنا بر تصریح برخی اگر گماردن حاجب مانع دسترسی ارباب رجوع به قاضی شود و از این باب متضرر گردند، حرام خواهد بود[۷]و[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۵، ص۸۷۰۴.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۴؛ تاریخ بیهقی، کتاب المحاسن و المساوی، ج۱، ص۱۲۴.
- ↑ مقدمه ابن خلدون، ص۲۹۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۷۷.
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۳، ص۱۶۰۴.
- ↑ المبسوط، ج۸، ص۸۷؛ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۹-۸۰.
- ↑ ایضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۰؛ اسس القضاء و الشهاده، ص۶۹؛ فرهنگ فقه، ج۳، ص۵۹۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۲۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۶۳.