مضاربه
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
یکی از نهادهای سیاسی - اقتصادی فقه اسلامی برای فقرزدایی، پدیده مضاربه است. مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند، صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود[۱]. حسب مقررات قانونی سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد، به علاوه حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد که این حصه‌ها باید در عقد مضاربه تعیین شود. به علاوه در مضاربه می‌توان نوع خاصی از تجارت را مشخص کرد، ولی اگر مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر تجارتی که صلاح می‌داند انجام دهد، اما در طرز تجارت باید حد متعارف را رعایت کند. در مضاربه طرف اول، یعنی صاحب سرمایه، تمامی خسارت‌های احتمالی را تقبل می‌کند و طرف دوم که عامل نامیده می‌شود با تعیین درصد، سهم سود طرف اول را در صورت سوددهی تضمین می‌کند، به این ترتیب ارزش و احترام کار در هر حال محفوظ می‌ماند. با توجه به مقتضای تجارت مضارب و مالک باید در سود و زیان حاصل از اعمال تجاری انجام شده سهیم و شریک باشند. به همین دلیل ماده ۵۵۷ قانون مدنی اشعار می‌دارد اگر کسی مالی را برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود به علاوه بر اساس ماده ۵۵۸ همان قانون اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود عقد باطل است، مگر اینکه به صورت لزوم شرط شده باشد مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به رایگان به مالک تملیک کند، نکته دیگر اینکه مضاربه عقدی است جایز، پس علاوه بر اینکه هر یک از طرفین در هر زمانی حق بر هم زدن عقد را دارند در صورت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین و همچنین در صورت مفلس شدن مالک، عقد مضاربه منفسخ می‌شود[۲].
شرایط خاصی که بر مضاربه حکمفرماست، تفاوت ماهوی آن را از ربا مشخص می‌کند. در ربا صاحب سرمایه خسارت احتمالی طرف مقابل را تضمین و عهده‌دار نمی‌شود و به هر حال سود سرمایه خود را هرچند که از آن، چیزی برای طرف مقابل نماند، استیفا می‌کند. نهاد مضاربه یک سیاست حمایتی برای فقرزدایی است. این نهاد که به معنای سرمایه از یک سو و کار از سوی دیگر و سود به نفع هر دو طرف و زیان برای صاحب سرمایه است، بهترین شیوه «تداول ثروت» بدون حضور سرمایه‌دار است که زیان عمل را از عامل نفی می‌کند[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۶۵۸.
- ↑ حقوق بانکی، ص۱۶۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲۱ و ۱۵۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۸۷.