اسراف در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اسراف است. اسراف از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اسراف در قرآن - اسراف در فقه سیاسی - اسراف در معارف دعا و زیارات - اسراف در معارف و سیره نبوی - اسراف در معارف و سیره سجادی - اسراف در معارف و سیره رضوی - اسراف در معارف و سیره معصوم - اسراف در جامعه‌شناسی اسلامی - اسراف در فقه اسلامی - اسراف در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
مفهوم «حدّ وسط» که دو طرف آن، افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به اختلاف اشخاص، زمان‌ها و مکان‌ها فرق میکند. از کلمات فقها برمیآید هر کاری که غرضی عقلایی به آن تعلّق گرفته، اسراف نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ اعتدال درآن جا مصداق پیدا نمیکند[۱]؛ لکن صَرف مال در موردی فراتر از حدّ مطلوب نزد عقلا اسراف است[۲].
تفاوت اسراف و تبذیر
اسراف ـ با توجّه به موارد کاربرد آن در آیات و روایات ـ اعم از تبذیر است. تبذیر در خصوص مال کاربرد دارد، امّا اسراف، هم در مال و هم در افعال انسان. اسراف در فعل، مانند اینکه ولیّ مقتول علاوه بر قاتل، دیگری را بکشد. علاوه بر آن، اسراف در مال، هزینه کردن آن بیش از حدّ سزاوار است؛ ولی تبذیر، صرف مال در مسیری است که سزاوار نیست، مانند هزینه کردن آن در معصیت[۳]؛ هرچند واژه تبذیر درباره اسراف مالی نیز به کار رفته است؛ زیرا ملاک اسراف که تجاوز از حدّ مطلوب و معقول است، در هزینه کردن مال در جای ناشایست نیز وجود دارد. از این رو، برخی به تفاوت نخست بسنده کردهاند[۴].
حکم تکلیفی
اسراف حرام است[۵]، بلکه برخی حرمت آن را از ضروریات دین دانسته[۶] و برخی دیگر آن را در ردیف گناهان کبیره شمردهاند[۷].
حکم وضعی
مهمترین حکم وضعی مترتّب بر اسراف، ضمان است، مانند ضمان ولیّ یتیم در صورت اسراف در هزینه کردن مال وی[۸]؛ ضمان حاکم یا اجرا کننده حدّ در صورت تجاوز از اندازه تعیین شده[۹]؛ ضمان قصاص کننده در صورت اسراف در قصاص[۱۰]؛ ضمان اسراف کننده در تأدیب کودک، همسر یا برده خویش[۱۱]؛ ضمان خمس مقداری از مئونه که اسراف کرده[۱۲] و ضمان امین، مانند مستأجر، وکیل، مُستَعیر و وَدَعی در صورت اسراف در امانت[۱۳].
سفاهت از اسباب حجر و تحقّق بخش آن، اسراف و تبذیر در اموال است[۱۴].[۱۵]
منابع
پانویس
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج ۲، ص۲۳۹.
- ↑ عوائد الایّام، ص۶۳۵.
- ↑ مجمع البحرین/ واژه «بذر»؛ مستمسک العروة، ج ۷، ص۳۳۹.
- ↑ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج ۳، ص۱۸۴.
- ↑ کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۴۰.
- ↑ عوائد الایّام، ص۶۱۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۳، ص۳۱۳ و ۳۲۰.
- ↑ جامع المقاصد، ج ۱۱، ص۲۸۸.
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۷۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۳۰، ۴۲.
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۳۱۸.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۲، ص۳۹۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۱۸۳ و ۲۱۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۵۰۷-۵۰۹.