آتش‌بس در فقه سیاسی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آتش‌بس است. "آتش‌بس" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

آتش‌بس در قرآن - آتش‌بس در حدیث - آتش‌بس در فقه اسلامی - آتش‌بس در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آتش‌بس (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

آتش‌بس

پیمان موقت صلح میان مسلمانان و کافران. آتش‌بس پیمانی است که برای ترک جنگ در مدتی معین - خواه با گرفتن عوض و امتیاز، یا بدون آن - میان مسلمانان و کافران منعقد می‌شود. از آتش‌بس که هدنه، مهادنه، معاهده و مواعده نامیده می‌شود^[۱]، در باب جهاد بحث شده است. آتش‌بس با حصول شرایط آن جایز است در وجوب آتش‌بس هنگام نیاز مسلمانان به آن، اختلاف است^[۲].

عقد: پیمان آتش‌بس با آنچه بر انشای آن دلالت کند، اعم از لفظ و فعل، مانند اشاره، منعقد می‌شود^[۳].
شرایط: جواز و صحت قرارداد آتش‌بس منوط به تحقق شرایط زیر است:

وجود مصلحت: آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون ضعف مسلمانان و نیاز آنان به زمان برای تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن کافران و مانند آن جایز است؛
تعیین مدت: آتش‌بس بدون تعیین مدت؛ آغاز و انجام آن، باطل است، مگر اینکه امام(ع) در فرض عدم تعیین مدت، شرط کند که در هر زمان حق نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است^[۴]. آتش‌بس در موقعیت توانمندی مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات اصلح و یا عدم جواز آن، حتی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیت ضعف مسلمانان، مدت آتش‌بس منوط به نظر امام(ع) یا نایب او است؛ هرچند مدت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست^[۵]؛
حضور امام یا نایب او: آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله حاکم ستمگر کشور اسلامی با کافران بسته شده، جایز نیست^[۶].

احکام: نقض آتش‌بس تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت پیمان‌شکنی کافران، جائز نیست^[۷]. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر مسلمانان جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در قرارداد آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به کشور اسلامی مهاجرت کرده و مسلمان شده‌اند، شرط شود، قرارداد باطل است^[۸]. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در فتنه، جایز است^[۹] جان و مال کافران معاهد، محترم است^[۱۰] و تعرض به آنان جایز نیست^[۱۱]^[۱۲]

جستارهای وابسته

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۲.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵-۲۹۶.
↑ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ۲۹۷-۲۹۸؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.
↑ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱.

[1] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۲.

[2] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵-۲۹۶.

[3] کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱.

[4] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.

[5] جواهر الکلام، ج۲۱، ۲۹۷-۲۹۸؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.

[6] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.

[7] کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.

[8] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.

[9] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.

[10] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.

[11] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.

[12] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]