ارتزاق در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ارتزاق است. ارتزاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ارتزاق در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«ارتزاق» دریافت مقرری از بیت المال. مراد از «رزق» در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت‌المال می‌گیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان[۱]؛ اما موضوع بحث در اینجا قسم اول یعنی کارگزاران حکومت است که از بیت‌المال می‌گیرند.
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌باشد؛ در حالی که اجاره، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار و بر حسب تشخیص ولی امر داده می‌شود[۲].
از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است[۳].
حکم
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولی امر است[۴]؛ اما گروهی گفته‌اند؛ بلکه برخی ادعای اجماع کرده‌اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست[۵]. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت‌المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست[۶].
آیا در استحاق روزی از بیت‌المال، فقر و نیاز شرط است، یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز خواهد بود؟ مسئله اختلافی است[۷].[۸].
مستحقان
اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت‌المال (حسابدار)، مسئول بیت‌المال و دیگر کسانی که عهده‌دار برقراری نظم و امنیت جامعه و تأمین کننده مصالح عمومی مردمند، می‌توانند از بیت‌المال ارتزاق کنند[۹].[۱۰].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۴۱.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۴۱.
- ↑ الروضه البهیه، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۷۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۴۱.