استقلال در فقه سیاسی

استقلال و خودکفایی اقتصادی

از عوامل ناامنی اقتصادی و تهدیدات امنیت در نظام اسلامی، سلطه و سیطره کافران بر مناسبات اقتصادی نظام و جامعه اسلامی است؛ زیرا سلطه و سبیل کافر موجب ولایت او بر مسلمان می‌شود؛ در حالی که ولایت کافر بر مسلمان هیچ جا ثابت نشده و جایز نیست. اساساً حرمت سلطه کافر عام است و همه انواع سلطه را شامل می‌شود[۱]؛ از جمله میرعبدالفتاح مراغی سلطه کافر را از مبطلات عقود شمرده است[۲].

از مصادیق آشکار سلطه کافر بر مسلمان، سیطره او بر اموال و اقتصاد اوست. سلطه اقتصادی بسترساز سلطه کافران بر همه عرصه‌های زندگی مسلمانان است؛ چراکه به علت نقش آشکار اقتصاد در حیات بشری، با سیطره کافران بر گلوگاه‌های اقتصادی جامعه اسلامی، زمینه سلطه بر عرصه‌های دیگر نیز فراهم می‌آید؛ برای نمونه تسلط انگلیسی‌ها بر نفت ایران از سال ۱۲۸۶ شمسی به بعد به تدریج از بعد اقتصادی فراتر رفت و تمامی حوزه‌های زندگی ایرانیان، از سیاست گرفته تا فرهنگ را فراگرفت؛ به همین دلیل است که قیام ملی شدن صنعت نفت بیشتر قیامی سیاسی و ضد استعماری شمرده می‌شود تا اقتصادی[۳].[۴]

منابع

پانویس

  1. روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۵۷.
  2. میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۰.
  3. جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر، ج۱، صص ۹۹-۱۰۵ و ۳۵۸-۳۷۵.
  4. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۶۲.