دلالت سیره از منظر فقهی - اصولی

در علم «اصول فقه» این پرسش مطرح است که تا چه اندازه می‌توان به سیره اعتماد کرد و حدود دلالت آن چیست؟ آیا سیره و رفتار معصوم(ع) بر وجوب عمل بدان دلالت دارد، یا بر استحباب آن و یا تنها بر جواز عمل دلالت دارد؟

در پاسخ این سؤال، به اجمال گفته شده که به دلیل اجمال و ابهام «فعل»، از فعل معصوم(ع) بیش از جواز نمی‌توان استفاده کرد مگر با قرائن و شواهد ویژه[۱].

در توضیح این بحث باید افزود که استفاده الگویی از سیره بسته به دلالت رفتار معصوم(ع) بر «مطلوبیت آن عمل برای همگان» است و این بر اثبات مقدماتی مبتنی است، از جمله:

  1. دلالت فعل بر رجحان، استحباب و مطلوبیت مولوی و شرعی؛
  2. عدم اختصاص مطلوبیت آن فعل به معصوم(ع)؛
  3. کنار نهادن شرایط وقوع فعل و تعمیم آن به همه اوضاع و احوال و همه زمان‌ها و مکان‌ها.

چنانچه احتمال بدهیم فعل، اختصاص به معصوم(ع) دارد یا مختص به ظرف خاص و اوضاع ویژه‌ای است که به صورت مطمئن قابل تشخیص نباشد، یا اصل دلالت سیره را بر مطلوبیت شرعی و رجحان مولوی نتوان اثبات کرد، طبعاً سیره و رفتار از اعتبار برخوردار نبوده و نمی‌توان آن را به عنوان الگو پذیرفت.

برای حل این مشکلات و اثبات سه مقدمه یاد شده، دو نظریه در میان صاحب‌نظران وجود دارد:

نظریه نخست: طبق این دیدگاه ادله‌ای در دست ماست که دلالت بر رجحان شرعی اقتدا به سیره معصوم(ع) به طور عام و برای همگان دارد. مفاد این دلیل‌ها اثبات هر سه مقدمه - و در مواردی برخی از آن سه مقدمه- است.

اولین و عمده‌ترین دلیل، آیه شریفه  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [۲] است. بر اساس این رأی، مفاد آیه این است که پیامبر(ص) و معصومانِ دیگر(ع) به عنوان الگوی مسلمانان معرفی شده‌اند و الگو بودن آنها به طور عام به این معناست که رفتار آنها مختص به خود آنها نیست و در همه زمان‌ها و احوال و برای همگان سرمشق‌گیری از آن و عمل به آن، مطلوب است.

از این‌رو، اصل اول در سیره عملی معصومان(ع) مطلوبیت عام است و دست برداشتن از این اصل و حکم به دلالت نداشتن فعل بر مطلوبیت شرعی، به قرائن استثنائی و خاصی نیاز دارد؛ مثلاً در افعال روزمره و کاملاً عادی، از این قانون کلی دست برمی‌داریم.

دلیل دومی که می‌توان بر این مدّعا اقامه کرد آن است که نقل سیره و رفتار خاص از سوی اصحاب و راویان، نشانه رُجحان و مطلوبیت آن عمل به عنوان قاعده کلی است. در واقع بنای اصحاب و راویان بر این نبوده که رفتار طبیعی و عادی معصومان(ع) را گزارش کنند؛ بلکه هرگاه استنباط می‌کرده‌اند که صدور فعلی از معصوم(ع) و دارای اهمیتی ویژه و شایسته الگوبرداری است، آن را نقل می‌کرده‌اند. از این‌رو، نقل سیره در سخن اصحاب و راویان اصولاً دلالت بر مطلوبیت همگانی و عام آن رفتار دارد، مگر در موارد استثنائی که قرینه و شاهد خاصی بر خلاف آن یافت شود.

سومین دلیلی که ممکن است در دلالت همه انواع سیره بر رجحان شرعی مطرح شود این است که با ملاحظه قرائن و شواهد تاریخی و حدیثی می‌توان اطمینان یافت که اصحاب و راویان، اصولاً آن دسته از افعال و رفتارهای معصومان(ع) را نقل می‌کرده‌اند که به استناد قرائن معتبر، معصوم(ع) هنگام انجام دادن آن در مقام بیان احکام و تفهیم رجحان و ارائه الگو بوده است.

چهارمین دلیل این نظریه به تفسیر ویژه‌ای از عصمت پیامبر(ص) و امامان(ع) بازمی‌گردد. بدین بیان که آنان علاوه بر مصونیت از خطا و گناه، ترک اولی هم نمی‌کنند و همه اعمال آنان راجح و پسندیده است. چنانچه این ادله را بپذیریم و به فهم و دریافت راویان نیز اعتماد کنیم، قاعده اولیه، استفاده حکم ترجیحی شرعی از سیره‌های منقول خواهد بود.

بحث و بررسی مبسوط این ادله نیازمند فرصت و مجال بیشتر است که فعلاً از آن می‌گذریم[۳].

نظریه دوم: این دیدگاه تأکید می‌کند که دلیلی عام و کلی وجود ندارد که دلالت سیره را بر رجحان و مطلوبیت برای همه و در همه اوضاع و احوال ثابت کند و ادله‌ای که در نظریه پیشین آمده اشکال دارد و نمی‌تواند مدعا را اثبات کند. بنابراین، دلالت سیره بر رجحانِ اطاعت و پیروی از سیره و رفتار پذیرفتنی نیست و سیره و رفتار تنها بر جواز انجام فعل دلالت دارد و بیش از آن دلالتی ندارد.

بنابراین، برای استفاده مطلوبیت و رجحان از فعل به قرائن و شواهد ویژه‌ای نیاز است که مهم‌ترین قرائن عام آن را در اینجا مطرح می‌کنیم:

  1. عبادی بودن فعل: عبادات از سویی «توقیفی‌«[۴]اند و شارع باید حدود و کیفیت آنها را تعیین کند و از سوی دیگر در آنها قصد قربت شرط است. بنابراین نمی‌توان هر عملی را عبادت دانست و آن را به قصد قربت انجام داد، بلکه تنها اعمالی را می‌توان بر وجه عبادت به جا آورد که شارع عبادت می‌داند و عبادت، به طور کلی مطلوب شارع است. بنابراین اگر عملی از سوی معصوم(ع) در مقام عبادت انجام شد، آن عمل قطعاً رجحان دارد و نمی‌تواند مباح باشد؛ چون براساس توقیفی بودن عبادات نمی‌توان عمل مباح را به وجه عبادت به جای آورد.
  2. نقل فعل یا سیره معصوم(ع) از جانب معصوم دیگر یا اصحاب خاص: اگر یکی از معصومان(ع) سیره معصوم دیگری را برای دیگران نقل کرد، یا حتی یکی از اصحاب بزرگ و خاص معصوم(ع)، رفتاری را از معصوم(ع) برای دیگران نقل کرد، می‌توان گفت این نقل، قرینه‌ای است بر اینکه فعل رجحان دارد؛ زیرا نقل آنان به منظور تشویق دیگران برای عمل به آن سیره است.
  3. مداومت و تکرار فعل از سوی معصوم(ع): مداومت و تکرار یک عمل از سوی یک یا چند معصوم(ع) نیز می‌تواند قرینه‌ای عام بر رجحان آن عمل. باشد. البته این در صورتی است که آن فعل به گونه‌ای نباشد که خود مستلزم تکرار باشد؛ مثلاً از افعال طبیعی و عادی همچون خوردن غذا نباشد؛ زیرا تکرار فعل نشان می‌دهد که نزد شارع رجحان و مطلوبیت دارد. کشف تکرار گاهی با ملاحظه سیره و نقل‌های متعدد از رفتار معینی حاصل می‌شود و گاه در حدیث یا گزارش تاریخی عبارتی می‌یابیم که نشان دهنده تکرار فعل است؛ مانند اینکه بگوید: كان رسول الله يفعل كذا؛ «رسول خدا همواره چنین می‌کرد».
  4. اخلاقی بودن فعل: همچنین اگر فعل صادر شده از معصوم(ع) نزد عقلا از افعال اخلاقی به شمار رود، صدور آن از معصوم(ع) نشان دهنده رجحان شرعی آن خواهد بود.
  5. ادب: در صورتی که سیره ناظر به کیفیت ویژه رفتاری باشد و از آن برداشت شود که معصوم(ع) می‌خواهد ادب عمل به آن فعل را آموزش دهد، مناسب است آن را بر مطلوبیت حمل کنیم؛ زیرا شرع نسبت به آدابِ افعال عنایت و اهتمام ورزیده است و در روایات از آدابی چون آداب تعلیم و تربیت آداب، آداب قضاوت، آداب غذا خوردن و...سخن به میان آمده است.

بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین قرائنِ عام پذیرش سیره عبارت‌اند از: عبادی بودن فعل، مداومت و تکرار فعل از سوی معصوم، نقل فعل یا سیره از سوی معصوم دیگر، اخلاقی بودن یا از آداب بودن فعل.

در نهایت می‌توان گفت برای برداشت رجحان از فعل و سیره معصوم(ع) یا باید قرینه‌ای خاص در کار باشد یا یکی از قرائن عامی که ذکر شد وجود داشته باشد، در غیر این صورت نمی‌توان از صدور آن فعل، رجحانی برداشت کرد؛ به سخن دیگر، سیره‌های تربیتی از منظر فقهی تنها جواز انجام فعل را می‌رسانند و با قرائن عام یا خاص می‌توانند دلالت بر رجحان و حتی وجوب داشته باشند.

آنچه ذکر شد براساس نظریه دوم بود، اما بنابر نظر اول، براساس آیه «أُسوَة» و ادله دیگر، قاعده اولیه اقتضا می‌کند سیره، الگوی رفتاری مطلوب و عام است و در غیر افعال عادی که در آنها کیفیت خاصی مورد نظر نیست، بر رجحان شرعی دلالت کند.

بنابراین می‌توان گفت که سیره با قرائن خاص، یا یکی از قرائن عامی که ذکر شد همراه بود، دست‌کم بر مطلوبیت و رجحان فعل دلالت دارد و می‌توان از آن این مطلب را استفاده کرد که پیروی و عمل بدان در چنین مواردی مطلوب شارع است[۵].

منابع

پانویس

  1. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۶۰؛ و نیز صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۶۰.
  2. «بی‌گمان فرستاده خداوند برای شما نمونه‌ای نیکوست» سوره احزاب، آیه ۲۱.
  3. برای آگاهی بیشتر با مباحث اصولی مربوط به سیره معصومان(ع) علاوه بر کتاب‌های اصولی ر.ک: اشقر، محمد سلیمان، افعال الرسول و دلالتها علی الاحکام الشرعیة، که البته بر مبانی اهل تسنن مبتنی است.
  4. توقیفی بودن عبادات به این معناست که تنها از ناحیه شارع وضع می‌شوند و کسی حق کم و زیاد کردن آنها را ندارد. مثل تعداد رکعت‌های نماز (رواس قلعه‌جی، محمد و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، ص۱۵۱).
  5. حسینی‌زاده و داوودی، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص ۱۷.