دولت فطری

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دولت است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

دولتی که ریشۀ آن در فطرت و طبیعت انسان نهفته است که سرشت ماهوی و ساختار آن، فراتر از موازین و ساختار انسانی است. فلاسفۀ قدیم یونان و به پیروی از آنها، بسیاری از متفکران انسان را مدنی‌الطبع توصیف می‌کردند و تشکیل اجتماع سیاسی را از مقتضیات فطری و خواست درونی انسان می‌دانستند و انگیزه و منشأ دولت را امر درونی و عاملی فطری معرفی می‌کردند. فطرت در انسان، همچون غریزه در حیوان از خواسته‌های درونی و بنیادی هر فرد است، با این تفاوت که فطرت توأم با نوعی آگاهی است و غرایز ناخودآگاه هستند. فطرت نوعی شعور باطنی غیر اکتسابی است، که هر انسان با تولد همراه خود دارد. فطرت ممکن است ضعیف یا قوی، خالص یا آلوده، بارز یا مستور و بالاخره فعال یا مقهور عوامل خنثی کننده باشد. در هر حال فطرت برای هر انسانی قابل بازیابی است و نوعی راهنمایی از درون را بر عهده دارد. فطرت اگر باعقل و علم همراه باشد، تابناک‌تر و اثری شفاف‌تر دارد و متقابلا ضعف عقلانی و جهل فطرت را کور و تأثیر آن را کند و از شفافی آن می‌کاهد. یکی از مظاهر بارز فطرت، گرایش هر انسانی به زندگی اجتماعی و تشکل و همگرایی است که به لحاظ همین خواست فطری، از انزوا و زندگی مجرد و به دور از جامعه، گریزان است. در این دیدگاه فلسفی، همگرایی اجتماعی، قانون‌طلبی و تشکیل دولت، همگی از ریشه فطرت انسان، سرچشمه می‌گیرد و از این رو هر جامعه بشری، همواره به دو بخش، حکمفرما و فرمانبردار تقسیم می‌شود و جامعه را بی‌دولت، نمی‌توان یافت. چنانکه انسان‌های جدا از هم و فاقد اجتماع نیز یافت نمی‌شود.

برخی فطری بودن دولت را به گونۀ دیگر تفسیر می‌کنند، به این معنا که دولت را مستقیم برخاسته از فطرت نمی‌دانند و تنها جامعۀ زیستی را از فطرت هر انسان می‌شمارند و انسان‌ها را ناگزیر از زندگی اجتماعی می‌دانند و معتقدند که انسان اجتماعی به تدریج مواجه با مشکل فزون‌طلبی برخی و پایمال شدن حقوق بعضی دیگر می‌شود و در این حالت است که برای فیصله بخشیدن به اختلاف و جلوگیری از تجاوز و افزون‌طلبی‌ها؛ احساس نیاز به قانون می‌کند و سپس به دنبال ضمانت اجرای آن، دست به تشکیل دولت می‌زند و قدرت عالیه را برای استقرار قانون به وجود می‌آورد، به این ترتیب قانون و دولت به طور غیر مستقیم از فطرت اجتماعی زندگی انسان، ناشی می‌شود. در تأیید نظریۀ دوم، به گرایش‌های عقلانی انسان در مورد قانون‌طلبی و نیز انتخاب دولت استناد می‌شود، که آن دو مانند گرایش به اجتماعی کردن انسان نیست و نقش عقل در آن بیشتر از فطرت است. در صورتی که در همگرایی اجتماعی نه تنها عقلانیت نیست، اصولا انتخاب عقلانی نیز در آن دیده نمی‌شود. در حالی که قانون و دولت به صورت انتخابی و عقلانی برگزیده می‌شوند. به نظر می‌رسد این تفاوت قابل مناقشه است؛ زیرا جامعه‌گرایی انسان نیز به دلیلی انتخابی است، چون هر فرد می‌تواند با مهاجرت و تغییر تابعیت، جامعۀ جدیدی را برای زندگی انتخاب کند. اگر اصل اجتماعی زندگی کردن، فطری باشد، بی‌شک اصل قانون و اصل دولت، نه انواع آن دو، نیز غیرانتخابی است. در تاریخ جامعه‌ای سراغ نداریم که بدون قانون و بدون دولت به حیات خود ادامه داده باشد. هر چند که انسان‌ها احیاناً، قانون را تغییر داده و یا دولت جدیدی برگزیده‌اند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲