توحید در ربوبیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۱ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

«رب» در لغت بر کسی اطلاق می‌شود که صاحب اختیار کسی یا چیزی است، به گونه‌ای که هرگاه بخواهد بتواند در امور آن کس یا آن چیز دخالت کرده و آن را تدبیر نماید. ربوبیت به این معنا لازمه مالکیت حقیقی است،؛ چراکه تا موجودی مالک حقیقی موجود دیگری نباشد، نمی‌تواند مستقلاً و به صورت مطلق، به تدبیر امور او بپردازد و در امور او دخالت کند. بنابراین توحید در ربوبیت، به این معناست که تنها خداوند مالک حقیقی تمام هستی است، تدبیر امور موجودات عالم را عهده‌دار بوده، می‌تواند به صورت مطلق و مستقل در امور موجودات تصرف کرده و آنها را تدبیر نماید. توحید در ربوبیت به توحید در ربوبیت تکوینی و توحید در ربوبیت تشریعی قابل تقسیم است. توحید در ربوبیت تکوینی، به معنای حق انحصاری خداوند در دخالت و تصرف در نظام تکوین است و منظور از ربوبیت تشریعی، حق انحصاری خداوند در قانون‌گذاری و تشریع احکام است و اعتقاد به اینکه یگانه مشرِّع و قانون‌گذار حقیقی، خداوند است و احدی غیر از خداوند حق ندارد که به صورت مستقل، برای تنظیم حیات بشری قوانینی وضع نماید[۱]. مقام معظم رهبری معتقدند که از آنجایی که خدای سبحان آفریننده انسان و نظام هستی است، از هر کسی به امکانات و نیازهای او آگاه‌تر است و ذخائر و استعدادها و انرژی‌های نهفته در جسم و جان آدمی و نیز قابلیت‌ها و ذخائر بی‌شمار موجود در جهان هستی و میزان کاربرد و مورد مصرف و چگونگی التقاء اینها را به خوبی می‌شناسد، بنابراین فقط خداوند است که می‌تواند شیوه زندگی و خط مشی حرکت انسان را در نظام تکوین طرح‌ریزی کرده و سیستم قانون زندگی و نظام اجتماعی او را ترسیم نماید. این حق نتیجه منطقی و طبیعی آفریدگاری خداوند است و هرگونه دخالتی از سوی دیگران در تعیین مسیر و خط مشی عملی انسان‌ها، دخالت در قلمرو خدایی و موجب شرک است[۲].[۳]

منابع

پانویس

  1. عبدالله جوادی آملی، توحید در قرآن، ص۴۲۷؛ جعفر سبحانی، الهیات، ج۲، ص۶۳ و ۸۱.
  2. روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، ص۱۳.
  3. رودبندی زاده، مهدی، مقاله «خداشناسی توحیدی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۱ ص ۱۲۳.