استقلال نمایندگی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مجالس پارلمانی باید طوری سازمان داده شوند که بتوانند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کنند. برای وصول به این هدف، استقلال نمایندگان مجالس از شروط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است. بی‌شک حفظ استقلال نماینده و داشتن نیروی کافی برای انجام مسئولیت‌های نمایندگی و مبرا بودن از وابستگی‌ها، عده‌ای را بر آن داشته است که برای رسیدن به یک نتیجه آرمانی و بی‌خلل، شغل نمایندگی را مانعة‌الجمع با اشتغالات دیگر بدانند. براساس این نظریه، نماینده مجلس به‌طور تمام وقت در اختیار قوه مقننه بوده و از داشتن شغل دیگر محروم است. ولی بسیاری معتقدند که دلیل مانعة‌الجمع بودن کار نمایندگی، تنها در مورد مشاغل اجرایی، می‌تواند صادق باشد، چنانکه در اتحاد جماهیر شوروی(سابق) اصولاً نمایندگی مجلس، شغل محسوب نمی‌شد و هر نماینده همچنان در شغل قبلی خود خدمت می‌کرد. نمایندگی در بیشتر کشورهای جهان افتخاری است و طبیعت و ماهیت کار نیز آن را ایجاب می‌کند ولی آیا این مطلب به تنهایی دلیل آن می‌تواند باشد که نماینده حقوقی دریافت نکند؟

در پاسخ این پرسش سه نظریه وجود دارد:

1. نماینده بر قبول مسئولیت‌های ناشی از نمایندگی، تمام یا مقداری از نیروی خود را در خدمت جامعه می‌گیرد و از این جهت استحقاق دریافت حقوق را مانند همه کارمندان خواهد یافت؛
2. نماینده با تقبل مسئولیت‌های پارلمانی، حتی با داشتن شغل سابق خود خسارت‌هایی را متحمل می‌شود. به ویژه اگر ملزم به اقامت اجباری و یا افتتاح دفتر در محل حوزه انتخاباتی خود باشد، هزینه‌های جدیدی را به گردن می‌گیرد، و دولت باید به عنوان غرامت، این خسارت‌های مالی را جبران کند؛
3. نظر به اینکه نماینده شغل سابق خود را همچنان حفظ می‌کند و درآمد لازم را به دست می‌آورد، دولت فقط غرامت هزینه‌های اضافی را می‌پردازد.

وابستگی اداری و مالی مجلس به دولت، اعمال نفوذ و اختلال و عدم توازن قوا، و بالاخره سلب آزادی و استقلال مجلس را به دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو لازم است در نظام اداری و مالی استقلال قوه مقننه حفظ شود و همه اعضای تشکیلات پارلمان از رییس دستور بگیرند و از نظر مالی با بودجه‌ای که خود مجلس آن را تصویب می‌کند، اداره شود و تابع مقررات نظامنامه داخلی خود باشد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱