قاعده حقوقی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قاعدۀ حقوق، اصل یا قاعده‌ای است که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد، و قوانین و مقررات بر اساس آن وضع شده و با استناد به آن حکم صادر می‌شود. قاعدۀ حقوقی متمایز از قانون است. بین قاعدۀ حقوقی و قانون دو تفاوت عمده وجود دارد، که عبارتند از:

1. از نظر تشریفات قانونگذاری، قوانین اغلبً از راه یک یا چند مجلس و یا از راه همه‌پرسی ظهور و بروز می‌کنند. ولی قواعد حقوقی ممکن است چنین تشریفاتی نداشته باشند مانند قواعد حقوقی مستخرج از منابع معتبر فقهی یا فتوای معتبر که بنا بر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استناد قاضی به آنها معتبر شناخته شده، اما مراحل تشریفات قانونگذاری را طی نکرده است؛
2. قانون به لحاظ اجرا، تشریفاتی دارد که تا آن مراحل را طی نکرده باشد، الزام‌آور نخواهد بود. به عنوان مثال، می‌توان به نقش شورای نگهبان در الزامی کردن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره داشت.

بی‌شک شورای نگهبان قانونگذار نیست، بلکه فقط قانون ایجاد شده را تأیید می‌کند و بر الزامی بودن اجرای آن صحه می‌گذارد، چنانچه به غیر از دو مورد تصویب اعتبار نامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان - که در اصل نود و سوم استثنا شده است - مصوبات مجلس با تأیید شورای نگهبان، قانونی شمرده شده و احتیاج به تشریفات دارد تا از صفت الزامی برخوردار شود.

پس قانون تا همۀ مراحل لازم را نپیموده و به مرحلۀ الزام نرسیده باشد، به عنوان قاعدۀ حقوقی شناخته نمی‌شود. به عبارت دیگر، قانون می‌تواند بالقوه الزام‌آور باشد ولی، قاعدۀ حقوقی همواره الزامی است. منظور از الزامی بودن قاعدۀ حقوقی آن نیست که هر گاه از جانب شخص یا اشخاص نقض شود، مردم مداخلۀ نیروی اجرایی کشور را برای تنبیه متخلف ضروری بدانند؛ زیرا بدون تردید الزام به این معنا همان ضمانت اجرای قانون است. الزامی بودن قواعد حقوقی را برخی به لزوم رعایت قاعدۀ حقوقی در مقام عمل به دلیل تعهد نسبت به آن، تفسیر کرده‌اند. ولی الزامی بودن به این معنا مخصوص قواعد حقوقی نیست و در مورد قواعد اخلاقی و دینی که دربارۀ رابطۀ انسان با خداست نیز، صادق است. به هر صورت مفاد الزامی بودن همان معنای تکلیف است که لازمۀ آن، صفت ضمانت اجراست.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲