تقلید در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۳ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

تقلید از ریشه قِلاده (چیزی که بر گردن می‌اندازند) است. کاربرد آن در معنای نخست بدین جهت است که مقلّد مسئولیّت اعمال خود را به گردن کسی می‌اندازد که از او تقلید می‌کند[۱].

در کلمات فقها برای تقلید از مجتهد چند تعریف ذکر شده است:

  1. التزام قلبی بر عمل به فتوای مجتهد هرچند عملی انجام نگرفته باشد.
  2. التزام توأم با عمل به فتوای مجتهد.
  3. نفس عمل به فتوای مجتهد.
  4. عمل مستند به فتوای مجتهد.
  5. آموختن فتاوای مجتهد جهت عمل به آن.

بنابر این، تقلید به صرف التزام محقّق می‌شود؛ در حالی که بر اساس تعریف دوم التزام با عمل، تحقّق بخش تقلید است. و طبق تعریف سوم، قوام تقلید، مطابقت عمل با فتوای مجتهدی است که شخص باید از او تقلید کند هرچند قصد تطبیق و استناد نداشته باشد. در مقابل، تعریف چهارم قوام تقلید را به دو چیز دانسته است: عمل و توأم بودن آن با قصد تطبیق و استناد. و بالاخره بنابر تعریف پنجم تقلید نه التزام است و نه عمل بلکه یاد گرفتن جهت عمل است[۲].

حکم تقلید

تقلید ـ که حقیقت آن رجوع جاهل به عالم و متخصّص می‌باشد ـ ضرورتی عقلایی است و در مشروعیت آن شکی نیست. از این‌رو اصل حکم تقلید، تقلیدی نمی‌باشد و این معنا را هر خردمندی به ضرورت عقلایی می‌یابد[۳].

تقلید یکی از سه واجب عقلی بر هر مکلّفی است. بدین معنا که بر مکلّف واجب است یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط.[۴] بر کسی که مجتهد نیست و توان احتیاط را نیز ندارد، تقلید متعیّن خواهد بود؛ چنان‌که غیر مجتهدِ توانمند بر احتیاط، بین تقلید و عمل به احتیاط مخیّر است.

موضوع تقلید

اصول دین که تحصیل یقین از روی دلیل در آن واجب است، موضوع تقلید نیست؛ ولی احکام فرعی دین ـ جز احکامی که از ضروریات به شمار می‌رود، مانند وجوب نمازهای یومیّه و روزه ماه رمضان و نیز احکامی که مکلّف به آنها یقین دارد ـ موضوع تقلید است[۵].

مرجع تقلید

مجتهدی که از او تقلید می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. عقل.
  2. بلوغ.
  3. عدالت.
  4. شیعه دوازده امامی بودن.
  5. مرد بودن. برخی این شرط را لازم ندانسته‌اند.
  6. حلال زاده بودن.
  7. بنابر مشهور، زنده بودن (در تقلید ابتدایی نه بقای بر میّت).
  8. مجتهد مطلق بودن بنابر قول بعضی. گروهی، تقلید از مجتهد متجزّی را در آن مقدار که اجتهاد کرده جایز دانسته‌اند.
  9. اعلم بودن. در این شرط نیز اختلافاتی وجود دارد.
  10. حریص نبودن بر دنیا. برخی این شرط را در فرض عدم اضرار آن به عدالت نپذیرفته‌اند. در فرض اضرار نیز گفته‌اند: با وجود شرط عدالت نیازی به این شرط نیست.
  11. آزاد بودن (برده نبودن) بنا بر قولی. بسیاری از فقها این شرط را نپذیرفته‌اند[۶].

احکام تقلید

بنابر قول مشهور میان اصولیان تقلید ابتدایی از مجتهد مرده جایز نیست؛ لکن در جواز بقا بر تقلید مجتهد پس از مرگ وی اختلاف است. بسیاری آن را جایز دانسته‌اند.

تقلید بر مجتهد حرام است[۷]. عمل جاهلی که نه مبتنی بر تقلید بوده و نه بر احتیاط اگر با واقع یا فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرد منطبق نباشد باطل است و در صورت انطباق با یکی از آن دو، در عمل غیر عبادی یعنی توصّلی، محکوم به صحّت است و در عمل عبادی ـ که قصد قربت در آن شرط است ـ دو صورت دارد:

  1. فرد جاهل، هنگام عمل، قاصر یا مقصّرِ غافل باشد؛ به‌گونه‌ای که قصد قربت به طور جزم از او بر آید.
  2. فرد جاهل هنگام عمل، مقصّرِ ملتفت به جهل خود باشد که نتواند به طور جزم قصد قربت کند.

عمل عبادیِ انجام گرفته در صورت اوّل صحیح است ولی در فرض دوم، بنابر اعتبار جزم در نیّت، صحیح نخواهد بود هرچند مطابق با واقع باشد؛ ولی از آنجا که بسیاری، جزم در نیّت ر ا معتبر نمی‌دانند در این صورت نیز حکم به صحّت عمل کرده‌اند[۸].

چگونگی تقلید

تقلید بدین گونه است که حج‌گزار در حج قِران نعل کهنه‌ای را که در آن نماز گزارده بر گردن قربانی می‌افکند[۹]. برخی کیفیّت آن را انداختن نعل یا نخ یا بند چرمی به گردن قربانی ذکر کرده‌اند که نشانه قربانی بودن حیوان محسوب می‌شود.[۱۰] برخی قدما افکندن نعل یا توشه‌دان را به گردن قربانی تحقّق بخش تقلید دانسته‌اند.

تقلید در حجِ قرآن به نظر اکثر فقها واجب تخییری است؛ بدین معنا که حاجی می‌تواند به تلبیه یا اِشعار و یا تقلید، محرم شود. در صورت گزینش تلبیه برای احرام، تقلید بعد از آن مستحب است.

از حیواناتی که قربانی می‌شوند گاو و گوسفند مخصوص تقلید؛ لکن شتر مشترک بین تقلید و اشعار است[۱۱].[۱۲]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. مجمع الفائدة، ج ۱۲، ص۲۰؛ کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج ۱، ص۳۰
  2. العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۱۴ ـ ۱۵.
  3. التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۸۳.
  4. مستمسک العروة، ج ۱، ص۶
  5. العروة الوثقی، ج ۱، ص۴ و ۲۴ ـ ۲۵؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص۱۳ م ۱.
  6. العروة الوثقی، ج ۱، ص۵ و ۸ ـ ۹؛ العروة الوثقی (حواشی)، ج ۱، ص۱۶ ـ ۱۷ و ۲۴ ـ ۲۶؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۲۲ و ۴۰ ـ ۴۵؛ مهذب‌الاحکام، ج ۱، ص۱۸ـ ۲۱ و ۳۸ ـ ۴۲.
  7. جواهر الکلام، ج ۱۹، ص۳۷؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۸.
  8. العروة الوثقی، ج ۱، ص۴ و ۷؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۱۰ و ۳۵ ـ ۳۶؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۱۳ و ۳۲ ـ ۳۳.
  9. جواهر الکلام، ج ۱۸، ص۵۷ ـ ۵۸
  10. تذکرة الفقهاء، ج ۷، ص۲۵۷
  11. غنیة‌النزوع، ص۱۹۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۸، ص۵۵ ـ ۵۸.
  12. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۵۸۰-۵۸۲.