احکام خمسه

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

مقدمه

• احکام پنج‌گانه‌ای که از سوی خداوند، نسبت به همه کارهای انسان مقرّر شده است. دین خدا در همه شؤون زندگی رأی و برنامه دارد.
• آنچه که خداوند به آن فرمان داده و تخلّف از آن جایز نیست "واجب" نام دارد.
• آنچه از آن نهی کرده و انجامش عذاب دارد "حرام" است.
• آنچه بهتر است انجام شود ولی به حدّ وجوب نمی‌رسد "مستحبّ" است.
• آنچه بهتر آن است که ترک شود "مکروه" است.
• و آنچه که انجام و ترک آن برابر است، "مُباح" نام دارد.
• هیچ یک از اعمال ما خارج از یکی از اینها نیست.
• به این پنج حکم، یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، "احکام خمسه" گویند.

احکام تکلیفی

• حکم تکلیفی در برابر حکم وضعی، عبارت است از حکمی شرعی که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد، مانند حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزدیکان و اباحه احیای زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم. از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند

اقسام حکم تکلیفی

• حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.
• وجوب عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به عملی همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آن که در ترک آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتی به وی داده باشد.
• استحباب عبارت است از این که شارع انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آن که الزامی در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلی گفته می‌شود که شارع آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وی داده است، مانند نماز نافله.
• حرمت عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از عملی همچون دروغ و غیبت؛ در نتیجه حرام به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال ضرورت ـ به وی نداده است.
• کراهت عبارت است از نهی شارع، مکلّف را از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه مکروه به فعلی اطلاق می‌گردد که شارع از آن نهی کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است مانند آروغ زدن روبه آسمان.
• اباحه عبارت است از مخیّر کردن شارع، مکلّف را بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه مباح به عملی اطلاق می‌شود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضی آن.
• توجه حکم تکلیفی به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان مکلّف به عمل به آن نیست

منابع

• محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: