نسخهای که میبینید نسخهای قدیمی از صفحهاست که توسط Wasity(بحث | مشارکتها) در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۹ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوتهای عمدهای با نسخهٔ فعلی بدارد.
نسخهٔ ویرایششده در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۹ توسط Wasity(بحث | مشارکتها)
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حق (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
فقهای پیشین شیعه، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداختهاند؛ اما در میان متأخران از شیخ انصاری که اشاراتی به تعریف حق دارند تا دوره معاصر، به این مهم پرداختهاند.
شاید علت آن، گستردگی و پیچیدگی بیشتر در قلمرو فقه و پی بردن به اهمیت بیشتر کارکرد حق و تفاوت آن با حکم، برای نظم بخشیدن هر چه بهتر مسائل فقهی، دست کم در حوزه معاملات، زمینهساز پرداختن به تعریف دقیق حق بوده است[۱].
معمولاً در فقه، از حق، در مقابل حکم و ملک، بحث میشود؛ اما با توجه به اعتباری بودن "حق" در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی از آن میسر نیست[۲]. از این رو، با وجود اینکه "حق" و مقابلهای آن از امور اعتباری هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فراوانی میان فقها وجود دارد که در اینجا، به چهار دیدگاه اشاره میکنیم:
دیدگاه اول: دیدگاه شیخ انصاری و دستهای دیگر از فقها است که حق را از جنس ملک و سلطنت میدانند.
دیدگاه دوم:رأی آخوند خراسانی است. وی حق را اعتباری خاص غیر از ملک و سلطنت میداند که برای آن آثار مخصوصی است. از جمله آثار این اعتبار خاص، سلطنت است، همچنان که سلطنت از آثار ملک هم هست.
دیدگاه سوم: نظر شیخ محمد حسین اصفهانی است. وی نظریه ملک بودن حق را نقد کرده و میگوید: ممکن است گفته شود حق در هر موردی، به لحاظ مصداق، اعتبار خاص همان مورد را دارد و آثار خاص همان اعتبار هم بر آن بار میشود. مثلاً حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت برای حاکم، پدر و جد نیست. لکن از آثار این اعتبار، جواز تصرف در مالمولی علیه است چه از نظر تکلیفی و چه از نظر وضعی و اعتبار دیگری نیاز نیست.
دیدگاه چهارم:رأی فقیهانی است که جدای از اصل مجعول بودن حق نزد شارع مقدس یا عقلا، اساساً منکر ماهیتی متفاوت برای آن هستند و به عبارت دیگر، تفاوت حق و حکم را باور ندارند.
آنکه غرض از تشریع آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق حکم است و کاری به غیر از مکلف و مخاطب حکم ندارد مانند وجوبنماز و حرمت شرب خمر.
آنکه غرض از تشریع آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق حکم نسبت به غیر از مکلف و مخاطب است. قسم اول را حقوق الله و قسم دوم را حقوقالناس مینامند[۳].
نتیجه: در این میان طبق دیدگاهی که میان حق و حکم فرق گذاشته است، تفاوتهای را بین حق و حکم بیان کردهاند از جمله اینکه حق در اصطلاح متشرعه چیزی است که قابلیت نقل و انتقال دارد؛ مثل حق اختصاص، حق قابل مصالحه است مثل حق مضاجعت، قابل ارث است مثل حق شفعه، قابل اسقاط است مثل خیار شرط و مجلس و حیوان و غبن بر خلاف حکم که این آثار بر آن مترتب نمیباشد[۴]. همچنین طبق این دیدگاه بین حق و ملک نیز فرق خواهد بود[۵][۶].