اجرای تشریع الهی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۲۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.


این مدخل از زیرشاخه‌های بحث اجرای دین و مرتبط با ولایت تشریعی است. "ولایت تشریعی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت تشریعی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

اجرای تشریع الهی شرط تحقق عینی ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند

  • تشریع و قانونگذاری توسط خداوند و ابلاغ آن به مردم، بخشی از تدبیر امور انسانهاست که از شؤون ربوبیت الهی است اما تکمیل آن با تشکیل حکومت و پذیرش آن توسط مردم امکان‏پذیر است تا در سایه آن، قوانین الهی حفظ و اجرا گردد و ولایت تشریعی خداوند تحقق یابد. حال این پرسش اساسی مطرح می‏شود که تشکیل حکومت و اجرای قانون در مورد دیگران توسط چه کسی باید انجام گیرد؟ آیا خداوند خود مستقیما ولایت تشریعی خود را اعمال می‏کند یا راه دیگری برای آن وجود دارد؟ آنچه مسلم است، این است که معقول نیست‏خداوند به عنوان حاکم حقیقی، حاکمیت جامعه را مستقیما انجام دهد یا اینکه فرشته یا جنی برای حاکمیت جامعه بشری بفرستد؛ زیرا تحقق حاکمیت در جوامع بشری برای اجرای احکام، نیازمند تعامل و ترابط ملموس و مادی و طبیعی با آحاد جامعه است و چنین ارتباطی از سوی خداوند و فرشتگاه امکان ندارد﴿وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ[۱][۲]
  • علامه طباطبایی می‏فرمایند: "جای شک و تردید نیست که خدای آفرینش، که از هر جهت‏ بالاتر از تصور ماست، مانند ما تفکر اجتماعی ندارد و این سازمان قراردادی آقایی و بندگی و فرمانروایی و فرمانبری و امر و نهی و مزد و پاداش در بیرون از زندگی اجتماعی ما وجود ندارد و دستگاه خدایی همانا دستگاه آفرینش است!"[۳]
  • بنابراین، باید راه دیگری برای اجرای قوانین الهی وجود داشته باشد، چون جامعه به حاکمی از جنس بشر نیاز دارد تا نظام جامعه را حفظ کند و قوانین الهی را اجرا کند اما این حاکم چه کسی است؟
  • با توجه به اینکه اجرای قانون در مورد دیگران نوعی دخالت در حیطه اختیارات آنان است، از این رو به صرف اینکه قانون برگرفته از دستورات دینی باشد کافی نیست تا هر کس بتواند آن را در مورد دیگران به اجرا درآورد. کسی چنین صلاحیت را دارا است که از حق فرمانروایی و الزام و دستور برخوردار باشد. هیچ انسانی و هیچ دستگاهی نمی‌‏تواند حکمی را بر دیگران جاری کند مگر آنکه ثابت‏ شود از چنین حقی برخوردار است‏یا دارای مشروعیت است، چون بر مبنای جهان بینی توحیدی، حق حاکمیت و ولایت در انحصار خداست[۴].
  • یکی از علمای معاصر می‏‌نویسد: " ان اعمال الحکومة و الحاکمیة فی المجتمع لا تنفک عن التصرف فی النفوس و الاموال و تنظیم الحریات و تحدیدها احیانا و التسلط علیها و لا یقوم بذالک عدوانا و بما ان جمیع الناس سواسیة امام الله و الکل مخلوق له بلا تمییز فلا ولایة لاحد علی احد بالذات بل الولایة لله المالک الحقیقی الانسان و الکون و الواهب له الوجود و الحیاة فلا یصح لاحد الامرة علی العباد الاباذنه‏‏" [۵][۶]
  • بنابراین، مفهوم حق حاکمیت الهی، این است که دخالت در امور دیگران، از اختیارات انحصاری خالق و مدبر و ولی حقیقی انسانهاست و خداوند این ولایت را از طریق اذنی که به فرد یا گروه خاصی می‏دهد، اعمال می‏کند نه آنکه خود به شکل انسان‏ها در آید و بر آنان حکم براند، لذا در قرآن کریم از جعل حکومت‏ برای حضرت داود یاد شده است و وی از سوی خداوند اجازه می‏‌یابد که در میان مردم حکم براند﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ[۷][۸]
  • امام خمینی نیز در این باره می‌‏نویسد:" نعم: انما یجب طاعتهم لاجل امر الله تعالی بما فی قوله: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم‏» و لجعل السلطنة و الولایة لهم من قبله تعالی و لو لا ذلک لم تجب لان السلطنة و الولایة مختصة بالله تعالی بحسب حکم العقل فهو تعالی مالک الامر و الولایة بالذات من غیر جعل و هی لغیره تعالی بجعله و نصبه‏‏" [۹]. چه کسانی از اذن تشریعی خداوند برخوردارند؟ با توجه به معنای توحید افعالی خداوند، آیا کسی در اجرای قوانین و تشریع الهی "ولایت و حکومت" دارای اذن تشریعی است‏یا خیر؟
  • برای پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه کلی در میان متفکران اسلامی مطرح است:
  1. خداوند به هیچ کس اذن تشریعی خاص نداده و اجرای قوانین را به عهده خود مردم گذاشته است . "با قبول اصل تشریع الهی، اجرای آن را حق مردم می‏دانند که از طرف خداوند به آنان داده شده است".
  2. خداوند به انبیا و ائمه اذن خاص و به فقهای واجد شرایط اذن عام داده است[۱۰].

بررسی دیدگاه اول

  • طرفداران این دیدگاه خود به دو گروه تقسیم می‏شوند:
  1. تفویض عام؛ یعنی خداوند حق ولایت‏خود را در تمام زمانها به مردم واگذار کرده است .
  2. تفویض خاص؛ یعنی فقط در زمان غیبت، این حق به مردم واگذار شده است .

مبنای طرفداران تفویض عام

  • مبنای این گروه بر می‏گردد به این مساله که اساساً شان انبیا تنها شان رسالت و نبوت است؛ یعنی وظیفه آنان جز دریافت و تلقی وحی و ابلاغ آن به مردم نیست اما اینکه علاوه بر ابلاغ وحی، وظیفه اجرای آن در جامعه نیز بر عهده آنان باشد؛ یعنی شان ولایت و امامت هم داشته باشند، از نظر این دیدگاه قابل اثبات نیست و اگر پیامبر اسلام یا برخی انبیا با تشکیل حکومت ‏به اعمال ولایت پرداختند از باب ضرورت بوده است نه وظیفه[۱۱].
  • با توجه به این مبنا، طرفداران این دیدگاه می‌‏گویند، خداوند اجرای قوانین خود را به عهده خود مردم گذاشته است تا با اختیار آزاد خود، به هر شکلی که خود می‏‌پسندند آن را در جامعه اجرا نمایند . بنابراین، اینکه حاکم چه کسی باشد یا چگونه قوانین را اجرا کند به رای و قرارداد مردم بستگی دارد، چون خداوند بشر را در این امور آزاد گذاشته و دخالتی نکرده است؛ یعنی هدف انبیا تمام مراتب توحید نبود بلکه در حد توحید ذات و یا صفات و برخی شؤون توحید ربوبی خلاصه می‏شد و به مرحله ولایت تشریعی و ربوبیت تشریعی که کمال توحید است نمی‏‌رسید. *بنابراین، بحث از حکومت دینی و دخالت دین خدا در سیاست‏ سالبه بانتفاء موضوع است و در نتیجه حکومت مبنا و خاستگاه توحیدی ندارد[۱۲].
  • یکی از طرفداران این دیدگاه می‏گوید: "عمل و رسالت پیامبران در دو چیز خلاصه می‌‏شود:
  1. انقلاب عظیم و فراگیر علیه خود محوری انسانها برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهانیان
  2. اعلام دنیای آینده جاودان، بی‏نهایت‏بزرگتر از دنیای فعلی" [۱۳]. ایشان در ادامه می‏گوید: "وقتی به قرآن می‏نگریم، می‏بینیم احراز حکومت‏یا سلطنت از طرف حضرت خاتم انبیا و بعضی از پیامبران یهود، عمومیت‏ به همه پیامبران نداشته و با توجه به تعداد کثیر انبیای غیر حاکم، یک امر استثنایی محسوب می‏شود و اصولا نبوت و حکومت دو امر یا دو شغل کاملا مجزا و متفاوت با دو منشا یا دو مبنای مختلف غیر قابل تلفیق در یکدیگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه و مشورت با مردم را شدیدا منع و بلکه ملامت می‏کند"[۱۴][۱۵].
  • یکی دیگر از طرفداران این دیدگاه می‌‏نویسد: "خلاصه، رایی که ما در باره شیوه حکومت کردن اتخاذ می‏کنیم، بر روی رای مان، در باب اینکه حکومت ‏حق کیست تأثیر می‏گذارد. اگر گفتیم شیوه موفق حکومت این است که ناظرانی بیرونی بر کار حاکم نظارت کند، در این صورت حقوق خاصی را برای مردم قائل شده‏ایم و مردم با این حقوق، با تکالیفی که در عزل حاکم پیدا می‏کنند، در انتخاب حاکم هم دخالت‏ خواهند کرد و به این پرسش که چه کسی باید حکومت کند جواب خواهند داد کسی می‏تواند حکومت کند که ما او را بر می‏گزینیم‏"[۱۶][۱۷].
  • در نقد این دیدگاه باید گفت: لازمه پذیرش این دیدگاه نفی ربوبیت و ولایت تشریعی خداوند و در نتیجه نفی توحید کامل است، چون همانگونه که حق قانونگذاری در انحصار خداوند است و او باید پیامبرانی را برگزیند و با دادن مقام نبوت و رسالت‏به آنان، تشریع خود را به اطلاع مردم برساند، اجرای تشریع نیز در انحصار اوست و او باید برای اجرای تشریع خود افرادی را برگزیند و با دادن مقام امامت و ولایت‏به آنان، قوانین خود را در جامعه پیاده کند . بنابراین، دخالت غیر خدا "مردم" در انتخاب مجریان، بدون اذن الهی، با ولایت تشریعی خداوند منافات دارد، در حالی‏که توحید کامل آن است که معتقد به ملازمه بین اصل نبوت و رسالت‏ با اصل امامت و ولایت‏ باشیم[۱۸].
  • امام خمینی در وصیت نامه سیاسی - الهی خویش در طرد این دیدگاه می‌‏نویسند: "آنچه گفته شده و می‏شود که انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می‏کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف‌‏آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملت‏های اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است" [۱۹][۲۰]
  • یکی دیگر از علمای معاصر نیز در نقد این دیدگاه می‏نویسد: "پیامبر اسلام علاوه بر پیشوایی دین، رهبر سیاسی نیز به شمار می‏آمد و این سمت را بر خاسته از نبوت خویش می‏دانست ... بنابراین کوته نظری است که برخی پنداشته‏اند پیامبر اسلام به دلیل پیامبر بودن، زعامت‏ سیاسی امت را بر عهده نگرفت ‏بلکه چون مردم او را شایسته‏‌ترین خود دیدند، برای این سمت‏ برگزیدند" [۲۱][۲۲].
  • به علاوه اعتقاد به توحید افعالی؛ یعنی اعتقاد به تلازم بین تمام شاخه‏‌های توحید افعالی که نتیجه فهم این اعتقاد این است که آموزه توحید در اسلام، نظامی کاملا منسجم و سازوار است؛ به گونه‏ای که تک تک اجزای آن، با یکدیگر همخوانی و هماهنگی دارد. از این رو، عدم پذیرش هر یک از اجزای این مجموعه هماهنگ، به دلیل تلازم موجود بین آنها، به نوعی تناقض و ناسازگاری خواهد انجامید. بنابراین، نمی‏توان ربوبیت تکوینی خدا را پذیرفت، اما ربوبیت تشریعی او را انکار کرده یا به صورت ناقص و در حد تشریع امور اخروی خلاصه کرد و تشریع الهی در امور سیاسی و اجتماعی را منکر شد و آن را بدون دلیل بر عهده مردم گذاشت. زیرا حق تشریع در امور سیاسی توسط مردم و حق تصرف در امور عمومی مردم برای اجرای قوانین و حکومت‏ بدون دخالت‏ خداوند نیازمند دلیل و پشتوانه عقلی و نقلی است که موجود نیست‏ بلکه در مقابل، برای اذن تشریعی پیامبران و ائمه(ع)، ادله زیادی وجود دارد که با بیان آنها در ضمن دیدگاه دوم ضعف و سستی ادعای اول بیشتر روشن می‏گردد[۲۳].

مبنای طرفداران تفویض خاص

  • این گروه معتقدند که در عصر غیبت دلیل خاص وجود ندارد که خداوند ولایت‏ خویش را به غیر معصوم واگذار کرده باشد و چون اصل بر عدم ولایت است، بنابراین، حق ولایت‏ خداوند به مردم واگذار می‏گردد تا بر اساس انتخاب خود این حق را اعمال نمایند و به حاکمان از طرف خویش وکالت دهند تا بر آنان حکومت نمایند . به عبارت دیگر، این نظریه که به نظریه انتخاب معروف است می‏گوید: در زمان حضور معصوم زمامداری به عهده آنان است و در زمان غیبت فقط صفات و شرایط افراد صالح توسط پیشوایان آسمانی تعیین گردیده و گزینش فردی از میان افراد صلاحیت‏‌دار به عهده رای اکثریت وا نهاده شده است . طبق نظریه انتخاب دخالت رای مردم در موضوع حاکم اسلامی و در ثبوت ولایت و حق اعمال آن در زمان غیبت‏به نحو شرطیت و جزء الموضوع است نه کاشفیت . یعنی انتخاب و رای مردم در ردیف شرایطی همچون فقاهت و عدالت قرار گرفته است . و با نبود آن مشروعیت فقیه "حاکم" از بین می‏رود[۲۴].
  • این نظریه در مقابل نظریه انتصاب قرار دارد که می‏گوید: در شریعت اسلام هر کس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقی داده و او دارای ولایت است ولی نظر به اینکه در حکومت اسلامی تنها یکی از فقها می‏تواند اعمال ولایت کند انتخاب فقط برای شناسایی و تشخیص است اما بعد از آنکه فردی شناسایی شد، نمی‏توان گفت انتخاب به او ولایت داده است‏بلکه انتخاب صرفا برای تعیین صاحب حق است نه واگذاری حق[۲۵].
  • طرفداران تفویض خاص که همان نظریه انتخاب است، برای اثبات مدعای خود ادله متعددی اقامه کرده‏‌اند که مشروح آنها در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه [۲۶] آمده است که ما در این تحقیق، در صدد بیان آن نیستیم و تنها به این نکته اشاره می‏کنیم که ادله طرفداران نظریه انتخاب در صورتی قابل استناد است که دلیل بر نص و نصب رهبر و حاکم دینی از جانب خداوند در دست نباشد در حالی‏که معتقدیم هم ادله عقلی و هم نقلی برای انتصابی بودن ولایت فقیه در زمان غیبت وجود دارد که در ادامه بحث‏ به آنها خواهیم پرداخت. ضمن اینکه ادله مذکور در جای خود توسط طرفداران نظریه انتصاب پاسخ داده شده است[۲۷].
  • در مجموع می‏‌توان گفت ‏با توجه به ادله طرفداران نظریه انتخاب مشروعیت ‏حکومت فقیه برخاسته از رای مردم است البته با دو رویکرد متفاوت:
  • دسته‏ای از طرفداران نظریه انتخاب بر این باورند که فقیه واجد شرایط با انتخاب مردم مشروعیت الهی و ولایت پیدا می‏کند و حکم او نافذ می‏شود[۲۸].
  • دسته دیگر بر این عقیده‌‏اند که با گزینش مردم، حاکم مشروعیت مردمی و قانونی پیدا می‏کند و وکیل مردم در اداره، امور است.
  • دسته اول اگر بتوانند ادعای خویش را ثابت نمایند، کم و بیش از نظر آثار بیرونی و تصرف در امور و حوزه اختیارات و نفوذ حکم بسان ولایت انتصابی خواهند بود و اشتراکات زیادی با آن دارند. اما این ادعا قابل اثبات نیست[۲۹].
  • دسته دوم که به وکالت فقیه معتقدند، پیامدها و آثاری را ملتزم می‏شوند که پای‏بندی به آنها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است که در جای خود بحث‏شده است. در نتیجه نظریه انتخاب با توجه به پیامدهای آن و ضعف استدلال، قابل اثبات و پذیرش نمی‏باشد که با بررسی دیدگاه دوم در ادامه بحث ضعف آن روشن‏تر می‏گردد[۳۰].

بررسی دیدگاه دوم

  • این دیدگاه می‌‏گوید: خداوند در ولایت تشریعی به انبیا اذن خاص داده است و به فقهای واجد شرایط اذن عام، تا در حد حفظ مصالح اسلام و مسلمین و در محدوده قوانین الهی، اعمال ولایت نمایند؛ یعنی زمامداری انسان حق ویژه خداست که به وسیله منصوبان خدا؛ آنانکه با معیارها و الگوهای تعیین شده در ایدئولوژی الهی از همه کس منطبق ترند به مرحله تحقق در می‏آید و به وسیله آنان نظام الهی پاسداری و مقررات الهی اجرا می‏گردد: مبنای این دیدگاه این است که انبیا علاوه بر شان رسالت، دارای شان امامت و ولایت نیز می‏باشند و خداوند به آنان اذن داده تا علاوه بر ابلاغ تشریع الهی به مردم، آن را در جامعه اجرا نمایند و علاوه بر انبیا ائمه(ع) و فقهای واجد شرایط هم از شان امامت و ولایت‏ با اذن الهی برخوردار می‏‌باشند[۳۱].
  • البته شان ولایت و امامت "حق سرپرستی و ولایت نه خود ولایت" یک شان اعتباری است که از جانب خداوند برای بعضی‌‏ها اعتبار و جعل شده است. بنابر این، چون حقیقی نیست ممکن است‏با عدم پذیرش و اطاعت مردم در حد قوه باقی بماند و به مرحله فعلیت نرسد. بنابراین لازمه اعمال ولایت تشریعی، پذیرش و اطاعت اختیاری مردم است البته مردم نیز بر اساس توحید در اطاعت، مکلف به اطاعت ولی شرعی می‏باشند ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا[۳۲] برای توضیح بیشتر این دیدگاه، لازم است به موارد مختلف اذن تشریعی خداوند پرداخت[۳۳]:
  1. اذن تشریعی خداوند به پیامبران؛
  2. اذن تشریعی خداوند به امامان؛
  3. اذن تشریعی خداوند به فقهای واجد شرایط.

منابع

پانویس

  1. و گفتند: چرا بر او فرشته‌ای فرو فرستاده نشد؟ و اگر فرشته‌ای می‌فرستادیم کار تمام بود و دیگر مهلت نمی‌یافتند و اگر او را فرشته‌ای می‌گرداندیم، او را (به گونه) مردی در می‌آوردیم و باز هم بر آنان همان اشتباهی را که می‌کردند پیش می‌آوردیم؛ سوره انعام، آیه: ۸- ۹.
  2. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  3. طباطبایی، سید محمد حسین، شیعه در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی چاپ دهم، ۱۳۷۹ ص‏۱۹۳.
  4. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  5. سبحانی، جعفر، الاسماء الثلاثة الا هو الرب و العاده، ص‏۳۱ .
  6. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  7. ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند؛ به راستی آن کسان که از راه خداوند گمراه گردند، چون روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت؛ سوره ص، آیه: ۲۶.
  8. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  9. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج‏۲، ص‏۱۶۰ .
  10. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  11. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  12. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  13. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، کیان، سال پنجم، شماره‏۲۸ آذرودی بهمن ۱۳۷۴، ص‏۴۸و ۵۶ و ۵۷ .
  14. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، کیان، سال پنجم، شماره‏۲۸ آذرودی بهمن ۱۳۷۴، ص‏۴۸و ۵۶ و ۵۷ .
  15. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  16. سروش، عبدالکریم، تحلیل مفهوم حکومتی دینی، دین و حکومت، انتشار رسا، ص‏۱۷۰ .
  17. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  18. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  19. وصیت نامه سیاسی - الهی حضرت امام خمینی، سروش ملکوتی صص‏۲۵ و ۲۶ .
  20. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  21. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگ انتشارات التمهید، چاپ اول، قم .
  22. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  23. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  24. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  25. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  26. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، فقه الدولة الاسلامیه، الدار الاسلام، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۹، ج‏۱.
  27. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  28. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  29. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  30. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  31. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.
  32. و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند و اگر آنان هنگامی که به خویش ستم روا داشتند نزد تو می‌آمدند و از خداوند آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست خداوند را توبه‌پذیر بخشاینده می‌یافتند؛ سوره نساء، آیه: ۶۴.
  33. شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹.