جهاد ابتدایی
- اين مدخل از زیرشاخههای بحث جهاد است. "جهاد ابتدایی" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل جهاد ابتدایی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
از آنجا که خداوند متعال، دستوراتی برای سعادت بشر به وسیلۀ پیامبر(ص) فرستاد، حال اگر گروهی، بخواهند در ابلاغ چنین فرمانهایی به مردم ایجاد مزاحمت نمایند، جهاد با آنان واحب است، این نوع از جهاد را جهاد ابتدایی میگویند؛ مانند جنگ بدر. جهاد ابتدایی کارزار و نبردی است که مسلمانان به منظور دعوت مشرکین به اسلام، رساندن ندای منادیان راه خدا به مردم، آزاد کردن بندگان از قید اسارت و بردگی و رهایی گمراهان از آیینهایی که به آنها تحمیل شده بود، انجام میدادند[۱]. گفتنی است، این نوع از جهاد در تمامی ادیان آسمانی وجود داشته و همواره به اذن صریح پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) نیازمند، ولی در زمان غیبت مشروع نخواهد بود[۲][۳].
جهاد ابتدایی
جهاد ابتدایی را به معنای جهاد و جنگی دانستهاند که شروع کننده آن مسلمانان باشند. مهمترین سخن درباره جهاد ابتدایی، چرایی وجود این جهاد در عین اجباری نبودن پذیرش دین اسلام است؛ به عبارت دیگر آیا وجود این جهاد که به معنای اذن حمله به مشرکان و غیرمشرکانی است که هیچ گونه حملهای به مسلمانان نکردهاند، با آزادی انسان و عدم جبر به پذیرش دین سازگاری دارد؟ پاسخ به این سؤال را باید از بررسی هدف و اغراض وجوب جهاد ابتدایی آغاز کرد.
با نگاه اولیه به نصوص وارده در این حوزه، اهداف متعددی را برای جهاد میتوان مشاهده کرد. آنچه مورد ادعاست، آن است که بدون جهاد امکان تحقق این اهداف ممکن نیست. این اهداف را میتوان خلاصهوار به صورت زیر دستهبندی کرد:
- دفع فتنه و رفع موانع تبلیغ دین اسلام؛
- کمک به مستضعفان زیر سلطه کفر؛
- قدرتمند شدن اسلام در مقابل خطرهای خارجی؛
- عمل به اصل عدم ولایت[۴].
منابع
پرسش مستقیم
- جهاد ابتدایی به چه معناست؟ (پرسش)
- آیا در عصر غیبت حکم به جهاد ابتدایی از سوی ولی فقیه مشروعیت دارد؟ (پرسش)
پانویس
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۷۹؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۱۰؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۹؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۴۴۱؛ المحلّی، ج۷، ص۲۹۱، شمارۀ ۹۲۱؛ صحیح البخاری، ج۴، ص۶۶.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۸۱؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۱۰؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۴۴۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۷۴.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۱۲.