کمک به ظالم در فقه سیاسی
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث کمک به ظالم است. "کمک به ظالم" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل کمک به ظالم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
شیخ انصاری، فقیه برجسته شیعه، دراین‌باره چنین فتوا می‌دهد: «یاری ستمگران بنابر ادله اربعه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) حرام و از گناهان کبیره است»[۱]. و شیخ محمد حسن نجفی، عالم گرانقدر شیعه، حرمت یاری ستمگران را بدیهی دانسته و معتقد است این امر از ضروریاتی است که از ذکر آیات و روایات بی‌نیاز است[۲]. و فتوای امام خمینی دراین‌باره چنین است: «یاری ستمگر در ستمش بی‌تردید و خالی از اشکال حرام است»[۳].[۴]
اعوان ظلمه
اعوان ظلمه - به معنای یاری‌دهندگان ستمکاران - به کسانی گویند که باعث تقویت ستمکاران شوند. حرمت عضویت در دستگاه جور، نزد شیعه امری مسلّم و همپایه کفر به شمار آمده است[۵]. تنها در دو مورد ورود به دستگاه ظلم تجویز شده است.
- به خاطر اقدام به تأمین مصالح عمومی شیعه و یاری رساندن به مؤمنین از طریق نفوذ در دستگاه ظلم[۶]، همچون "علی بن یقطین" که به دستور امام هفتم(ع) در دربار هارون حضور داشت[۷].
- در صورت اکراه و اضطرار، که ناگزیر به قبول مسؤولیت در دستگاه ظلم باشد. در این صورت تا وقتی که به ارتکاب قتل منتهی نشود مجاز است[۸][۹].
منابع
پانویس
- ↑ مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ فِی ظُلْمِهِمْ حَرَامٌ بِالْأَدِلَّةِ وَ هُوَ مِنَ الْکَبَائِرِ. المکاسب، ص۵۴.
- ↑ .بَلْ هُوَ مِنَ الضَّرُورِیاتِ الْمُسْتَغْنِیَةِ عَنْ ذِکْرِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَاعَاتِ. جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.
- ↑ مَعُونَةُ الظَّالِمِ فِی ظُلْمِهِ مُحَرَّمَةُ بِلَا إِشْکَالٍ. المکاسب المحرمة، ج۲، ص۹۳.
- ↑ دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی، م‍ص‍طف‍ی، سیره نبوی، ج۲، ص ۱۲۲.
- ↑ مکاسب، ج۲، ص۵۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۲، حدیث ۱۷-۱ و باب ۴۵، حدیث ۱۲-۱؛ الکافی، ج۸، ص۱۴، حدیث ۲.
- ↑ المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۳۳.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۱ و ۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۸ و ۴۵۱؛ کافی، ج۵، ص۱۱۲؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۸؛ مکاسب، ج۲، ص۵۸؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۶.