محاربه
محاربه به معنای جنگ و مقاتله عبارت است از اختلال در امنیت عمومی و قیام مسلحانه در برابر مسلمانان و جامعه اسلامی، توسط فرد یا افرادی. در اسلام چهار نوع حکم برای محارب وجود دارد: اعدام؛ به صلیب‌کشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم و تبعید. البته اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می‌شود اما توبه بعد از دستگیری فایده‌ای ندارد.
معناشناسی
محاربه در لغت به معنای جنگ، مقاتله و غارت است[۱] و در اصطلاح فقه سیاسی، اختلال در امنیت عمومی و قیام مسلحانه در برابر مسلمانان و جامعه اسلامی، توسط فرد یا افرادی را "محاربه" می‌نامند[۲]. طبق این تعریف، حتی دزد، راهزن و زورگیر به شرط کشیدن سلاح (اشتهار به سلاح) محارب محسوب می‌شوند[۳]
آیه محاربه و شان نزول آن
به آیه ۳۳ سوره مائده "آیه محاربه" می‌گویند: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[۴]
در شان نزول این آیه چنین نقل کرده‌اند که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند و مسلمان شدند اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد، پیامبر(ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوایی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به چرا می‌بردند بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند، آنها چنین کردند و بهبودی یافتند، اما به جای تشکر از پیامبر(ص) چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کرده و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر(ص) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان‌ها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره آنها انجام یافت، یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال ضد انسانی نشوند، آیه فوق در باره این گونه اشخاص نازل گردید و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد[۵].
حکم محارب
برای محاربان در قرآن مجید و فقه اسلامی چهار نوع حد و کیفر پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها عبارت‌اند از: اعدام؛ به صلیب‌کشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم (البته انگشتان دست و پا منظور است) و نفی بلد(تبعید)[۶].
برخی از فقها میان این سه مورد قائل به تخییر شده‌اند و انتخاب هر کدام را منوط به صلاحدید حاکم دانسته‌اند. و برخی دیگر چون شیخ طوسی قائل به ترتیب شده‌اند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته می‌شود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام بخشش کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب سرقت نیز بشود، پس از رد مال، دست و پایش قطع و آنگاه کشته می‌شود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آنگاه تبعید می‌شود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید می‌شود. همچنین اگر تنها اشتهار به سلاح (اسلحه‌کشی) و اقدام به ایجاد ترس کرد، تبعید می‌شود[۷].[۸].
راه ثبوت محاربه
محارب‌بودن کسی چگونه ثابت می‌شود؟ آیا برای این مسأله راه و روشی وجود دارد؟ پاسخ این است که بلی، ثبوت آن راه ویژه‌ای دارد که در فقه اسلامی ذکر شده است:
"محارب‌بودن کسی با اقرار و اعتراف متهم ثابت می‌شود. این اعتراف بنابر احتیاط باید دو بار باشد. همان‌گونه با شهادت و گواهی دو مرد عادل محارب بودن ثابت می‌شود. گواهی زنان در این مورد قبول نیست. همچنین گواهی راهزنان و محاربین بر ضد همدیگر مورد قبول نبوده و نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار بگیرد و..."[۹].[۱۰]
توبه محارب
آیا توبه محارب قبول است یا نه؟ سؤالی است که باید پاسخ داده شود. اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می‌شود (دیگر او را کیفر نمی‌دهند) اما حقوق مردم بر ذمه اوست و باید ادا کند؛ مانند کشتن کسی و یا مجروح کردن و یا بردن مال دیگران. اما محارب اگر بعد از دستگیری توبه کند حدّ شرعی از او ساقط نمی‌شود و باید به او حد جاری کرد[۱۱].[۱۲]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۲۰۳۴۷.
- ↑ شرح لمعه، ج۹، ص۲۹۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶۴؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶۳-۶۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱؛ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۵.
- ↑ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند؛ این (کیفرها) برای آنان خواری در این جهان است و در جهان واپسین عذابی سترگ خواهند داشت» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ فرهنگ نامه علوم قرآنی، ج۱، ص ۴۸۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، کتاب الحدود، ص۵۷۳؛ شرح لمعه، ج۹، ص۲۹۵-۲۹۴؛ الوافی، ج۱۵، ص۴۶۶.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۵؛ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۰.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲، مسأله ۴.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۰؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۳، مسأله ۷.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۲؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.