دارالموادعه در فقه سیاسی
معناشناسی
موادعه در اصطلاح فقه سیاسی، نوعی قرارداد امان موقّت بود که با متارکه جنگ، میان مسلمانان و کافران برقرار میگردید[۱]؛ بنابراین، دارالموادعه به سرزمینی اطلاق میشد که مردم آن با دارالاسلام قرارداد موادعه منعقد کرده بودند[۲]. به تعبیری دیگر، اهالی دارالموادعه نه حربی بودند و نه معاهد، بلکه با مسلمانان پیمان عدم دشمنی یا نوعی پیمان دوستی داشتهاند[۳].
در صدر اسلام عدهای از قبایل مرتد خواهانِ روابط با مدینه بودند که اساس آن بر "موادعه" استوار باشد؛ یعنی نه زکات بپردازند و نه با دولت مرکزی مسلمانان خصومت و جنگ کنند و ابوبکر درخواست آنان را نپذیرفت[۴]. پس فرق اساسی دارالموادعه با دارالعهد، اولاً عدم پرداخت خراج به دولت اسلامی و ثانیاً عدم تعهد دفاعی طرفین پیمان در مقابل هم در مواقع تهاجم است[۵].
موادعه و مهادنه
شیخ طوسی در کتاب مبسوط، "موادعه" را مترادف "هدنه" و "مهادنه" ذکر میکند و از نظر فقهِ شیعه امامیه آن را جایز میشمارد: "میان علمای آگاه به سیره حضرت رسول الله(ص) اختلافی در این نیست که وقتی آن حضرت وارد مدینه شد، تمام یهودیان مدینه را به چیزی غیر جزیه دعوت فرمود و آن همان موادعه و مهادنه است. این طوایف یهود که پیامبر با آنان موادعه و مهادنه برقرار ساخت عبارت بودند از: بنیقریظه، بنیالنضیر و بنیمصطلق. موادعه و مهادنه هر دو یک چیز هستند. این قرارداد موادعه به خاطر ضعف اسلام بود”[۶].
چنانکه از سیره و شیوه پیامبر اسلام و نیز سخنان شیخ طوسی بر میآید در "موادعه" جزیه و خراج وجود ندارد، بلکه به خاطر مصالح عالی اسلام، این پیمان بدون جزیه و خراج منعقد میشود. شیخ طوسی ـ چنانکه نقل گردید ـ در این قسمت از سخنانش موادعه و مهادنه را یکی میداند و میگوید: "هر دو یک چیز هستند". او در جای دیگر از کتاب مبسوط، هدنه و معاهده را یکی میشمارد[۷] که معنای ظاهری آن این است که دارالعهد جدا از دارالموادعه نیست.
اما باتوجه به اینکه شیخ طوسی موادعه و مهادنه را یکی شمرده است معلوم میشود منظور او از معاهده و عهد، معنای مصطلحی که ذکر شد نیست، بلکه منظور ایشان همان "قرارداد و پیمان عدمالاعتداء" است که بدون خراج و جزیه باشد؛ زیرا در آن جاییکه میگوید: "مهادنه و معاهده" یکی هستند، به دنبالش مهادنه را اینگونه تعریف میکند: "مهادنه عبارت است از ادامه ندادن جنگ با کفّار و ترک نمودن آن بدون دریافت و درخواست عوض از آنان و نیز بدون پرداخت عوض به آنان تا مدتی"[۸]. قید "عدم درخواست و پرداخت عوض" میرساند که منظور همان "موادعه"، یعنی قرارداد و روابط صلحآمیز بین کفّار و مسلمانان بدون اخذ جزیه و خراج است[۹].
منابع
پانویس
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۸۵؛ المغنی، ج۵، ص۴۵۴.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۳؛ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۷.
- ↑ محمد أحمد باشمیل، حروب الرده، ص۲۷ و نیز کتاب النظم الاسلامیه، ص۵۲۰ و الاحکام السلطانیة.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۶۰.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۰.
- ↑ و هو وضع القتال و ترک الحرب الی مدة من غیر عوض؛ المبسوط، ج۲، ص۵۰.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۷.