کمک به ظالم در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

شیخ انصاری، فقیه برجسته شیعه، دراین‌باره چنین فتوا می‌دهد: «یاری ستمگران بنابر ادله اربعه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) حرام و از گناهان کبیره است»[۱]. و شیخ محمد حسن نجفی، عالم گرانقدر شیعه، حرمت یاری ستمگران را بدیهی دانسته و معتقد است این امر از ضروریاتی است که از ذکر آیات و روایات بی‌نیاز است[۲]. و فتوای امام خمینی دراین‌باره چنین است: «یاری ستمگر در ستمش بی‌تردید و خالی از اشکال حرام است»[۳].[۴]

اعوان ظلمه

اعوان ظلمه - به معنای یاری‌دهندگان ستمکاران - به کسانی گویند که باعث تقویت ستمکاران شوند. حرمت عضویت در دستگاه جور، نزد شیعه امری مسلّم و همپایه کفر به شمار آمده است[۵]. تنها در دو مورد ورود به دستگاه ظلم تجویز شده است.

  1. به خاطر اقدام به تأمین مصالح عمومی شیعه و یاری رساندن به مؤمنین از طریق نفوذ در دستگاه ظلم[۶]، همچون "علی بن یقطین" که به دستور امام هفتم(ع) در دربار هارون حضور داشت[۷].
  2. در صورت اکراه و اضطرار، که ناگزیر به قبول مسؤولیت در دستگاه ظلم باشد. در این صورت تا وقتی که به ارتکاب قتل منتهی نشود مجاز است[۸][۹].

منابع

پانویس

  1. مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ فِی ظُلْمِهِمْ حَرَامٌ بِالْأَدِلَّةِ وَ هُوَ مِنَ الْکَبَائِرِ. المکاسب، ص۵۴.
  2. .بَلْ هُوَ مِنَ الضَّرُورِیاتِ الْمُسْتَغْنِیَةِ عَنْ ذِکْرِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَاعَاتِ. جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.
  3. مَعُونَةُ الظَّالِمِ فِی ظُلْمِهِ مُحَرَّمَةُ بِلَا إِشْکَالٍ. المکاسب المحرمة، ج۲، ص۹۳.
  4. دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، سیره نبوی، ج۲، ص ۱۲۲.
  5. مکاسب، ج۲، ص۵۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۲، حدیث ۱۷-۱ و باب ۴۵، حدیث ۱۲-۱؛ الکافی، ج۸، ص۱۴، حدیث ۲.
  6. المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۳۳.
  7. وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۱ و ۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۸ و ۴۵۱؛ کافی، ج۵، ص۱۱۲؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.
  8. وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۸؛ مکاسب، ج۲، ص۵۸؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.
  9. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۶.