حقوق انسان بر دیگران در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)
| حقوق انسان بر دیگران در فقه سیاسی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | حقوق انسان |
حقوق انسان بر دیگران در فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«این دسته از حقوق عمومی در حقیقت از جایگاه اجتماعی و زندگی جمعی انسان نشأت می‌گیرد و زندگی اجتماعی هر چند به نوعی قراردادی محسوب می‌شود لکن به دلایلی این نوع حقوق در زمره حقوق عمومی به شمار می‌آید و هر فرد باید آنها را در مورد دیگران رعایت نماید:
- به دلیل شمول و عموم که در این نوع حقوق اجتماعی وجود دارد و فراتر از حقوق خصوصی است؛
- به علت ارتباط آن با دولت که باید در صیانت و تأمین این حقوق، اقدامات اجرایی و قضائی لازم را به عمل آورد؛
- منشأ اجتماعی داشتن این حقوق در عمومی بودن آنها کافی است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.
به هر حال، موارد زیر را می‌توان از مصادیق این نوع حقوق عمومی به شمار آورد:
- حق کرامت و شخصیت انسانی: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾[۱][۲].
- حق احترام متقابل: این حق در واقع از حق کرامت انسانی نشأت می‌گیرد و از آثار آن به شمار می‌آید.
- حق استقلال در اراده: هر فرد می‌تواند در امور مربوط به خود به طور مستقل و به دور از اجبار و تحمیل دیگران تصمیم بگیرد و از این حق می‌توان به حق داشتن اراده آزاد هم تعبیر نمود. این حق شامل حق تعیین سرنوشت و حق استیفای دیگر حقوق و حق اراده و اختیار و حق اعمال اراده در قلمرو امور شخصی خود می‌گردد که مشابه حق حاکمیت هر دولت در برابر دولت‌های دیگر در امور داخلی خود می‌باشد[۳]. معنی این حق آن است که دیگران باید به تصمیم و اراده هر فرد در حوزه امور فردی او احترام بگذارند.
- حق قرارداد: منظور از حق قرارداد، عبارت است از اقدام دو یا چند شخص بر قبول و ایجاد قرارداد صرف‌نظر از حقی که از نوع قرارداد به طور بالسویه و یا به هر نحو دیگری ایجاد می‌شود. اصولاً هر کدام از طرفین یا اطراف قرارداد حق قبول یا رد قرارداد را قبل از انعقاد آن، دارند.
- حق تعامل: تعامل اجتماعی، اصل مورد توافق زندگی اجتماعی است و خود به نحوی از حقوق برخاسته از قراردادهای اجتماعی به شمار می‌آید. بر اساس این حق، هر فردی می‌تواند تا آنجا که به منافع دیگران و جامعه لطمه وارد نیاورد با دیگران رابطه برقرار نماید و از طریق روابط با دیگران به مقاصد مشروع خود برسد. از این حق می‌توان به حق مرابطه نیز تعبیر نمود که خود مورد تأکید شرع نیز می‌باشد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾[۴].
- حق مشارکت یا تعاون: معنی حق مشارکت آن است که هر فرد می‌تواند در کارهای سودمندی که دیگران آن را آغاز نموده‌اند مشارکت داشته باشد و پذیرفتن متقاضی همکاری برای دیگران نوعی ادای حق محسوب می‌شود[۵]»[۶]
پانویس
- ↑ «و به راستی ما فرزندان آدم را ارجمند داشته‌ایم» سوره اسراء، آیه ۷۰.
- ↑ ر.ک: فقه سیاسی، ج۱، ص۵۴۲.
- ↑ قاعده فقهی نفی اکراه می‌تواند مستند این حق محسوب شود.
- ↑ «ای مؤمنان! شکیبایی ورزید و یکدیگر را به شکیب فرا خوانید و از مرزها نگهبانی کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۰۰.
- ↑ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ «و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۳.