اسراف در فقه اسلامی
مقدمه
مفهوم «حدّ وسط» که دو طرف آن، افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به اختلاف اشخاص، زمانها و مکانها فرق میکند. از کلمات فقها برمیآید هر کاری که غرضی عقلایی به آن تعلّق گرفته، اسراف نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ اعتدال درآن جا مصداق پیدا نمیکند؛ [۱] لیکن صَرف مال در موردی فراتر از حدّ مطلوب نزد عقلا اسراف است. [۲]
تفاوت اسراف و تبذیر
اسراف ـ با توجّه به موارد کاربرد آن در آیات و روایات ـ اعم از تبذیر است. تبذیر در خصوص مال کاربرد دارد، امّا اسراف، هم در مال و هم در افعال انسان. اسراف در فعل، مانند اینکه ولیّ مقتول علاوه بر قاتل، دیگری را بکشد. علاوه بر آن، اسراف در مال، هزینه کردن آن بیش از حدّ سزاوار است؛ ولی تبذیر، صرف مال در مسیری است که سزاوار نیست، مانند هزینه کردن آن در معصیت؛ [۳] هرچند واژه تبذیر درباره اسراف مالی نیز به کار رفته است؛ زیرا ملاک اسراف که تجاوز از حدّ مطلوب و معقول است، در هزینه کردن مال در جای ناشایست نیز وجود دارد. از این رو، برخی به تفاوت نخست بسنده کردهاند. [۴]
در غالب کتابهای فقهی درباره اسراف، بحث مستقلی مطرح نشده است؛ بلکه مباحث مربوط به آن، به مناسبت ضمن دیگر مباحث فقهی در بابهای گوناگونِ عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده است. البته برخی در این خصوص، رساله مستقلّی نگاشته و از جهات گوناگون از آن بحث کردهاند. [۵]
حکم تکلیفی
اسراف حرام است؛ [۶] بلکه برخی حرمت آن را از ضروریات دین دانسته [۷] و برخی دیگر آن را در ردیف گناهان کبیره شمردهاند. [۸]
حکم وضعی
مهمترین حکم وضعی مترتّب بر اسراف، ضمان است، مانند ضمان ولیّ یتیم درصورت اسراف در هزینه کردن مال وی؛ [۹] ضمان حاکم یا اجرا کننده حدّ در صورت تجاوز از اندازه تعیین شده؛ [۱۰] ضمان قصاص کننده در صورت اسراف در قصاص؛ [۱۱] ضمان اسراف کننده در تأدیب کودک، همسر یا برده خویش؛ [۱۲] ضمان خمس مقداری از مئونه که اسراف کرده [۱۳] و ضمان امین، مانند مستأجر، وکیل، مُستَعیر و وَدَعی در صورت اسراف در امانت [۱۴].
سفاهت از اسباب حجر و تحقّق بخش آن، اسراف و تبذیر در اموال است [۱۵][۱۶]
منابع
پانویس
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج ۲، ص۲۳۹
- ↑ عوائد الایّام، ص۶۳۵
- ↑ مجمع البحرین/ واژه «بذر»؛ مستمسک العروة، ج ۷، ص۳۳۹
- ↑ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج ۳، ص۱۸۴
- ↑ عوائد الایّام، ص۶۳۵
- ↑ کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۴۰
- ↑ عوائد الایّام، ص۶۱۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۳، ص۳۱۳ و ۳۲۰
- ↑ جامع المقاصد، ج ۱۱، ص۲۸۸
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۷۳
- ↑ جواهرالکلام، ج ۳۰، ۴۲
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۳۱۸
- ↑ العروة الوثقی، ج ۲، ص۳۹۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۱۸۳ و ۲۱۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۵۰۷-۵۰۹.