اباحی‌گری در کلام اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

مبانی

  1. اباحی‌گری سنتی: هیچ فرقه‌ای در اسلام، خود را اهل اباحه ندانسته است. با این حال، چگونگی نگرش برخی فرقه‌ها به دستورهای دینی، آنها را به اباحی‌گری لغزانید؛ چنان که "اباحیه" مبدل به یکی از لقب‌های اصلی آنها گردید. اباحی‌گری سنتی پیرو تحولات جامعه اسلامی در قرون گذشته پیدا شد. وقوع جنگ‌های متعدد در بلاد اسلامی و نادیده انگاشتن نقش بنیادی امامان معصوم (ع) در هدایت جامعه، به‌ بی‌ثباتی حکومت‌های اسلامی انجامید و در پی آن، هرج و مرج کلامی پدید آمد و فرقه‌های منحرف ظهور یافتند. حاصل این فرقه‌گرایی، کژفهمی و برداشت ناصواب از آموزه‌های دینی بود که در پاره‌ای موارد به اباحی‌گری منتهی شد و در پاره‌ای نیز به تعصبات نا به جا. کتاب‌های "ملل و نحل" نام مهم‌ترین فرقه‌های اباحه گرا را بر شمرده‌اند[۳][۴].
  2. اباحی‌گری نو: این اندیشه با تفکرات غربی همچون لیبرالیسم، سکولاریسم و تساهل و تسامح همراه و سازگار است. طرفداران این نوع اباحی‌گری برای دفاع از اندیشه خویش از تفسیرهای التقاطی و نسبی‌انگار مبتنی بر قرائت‌های مختلف از دین سود می‌جویند[۵].
  • برای رد اباحی‌گری از دو منظر می‌توان گفت و گو کرد: یکی از منظر درون دینی و دیگر، برون دینی. در منظر درون دینی باید گفت که‌ در دین اسلام بحث اباحه در دو جا به کار رفته است:
  1. احکام تکلیفی: این احکام پنج قسم‌اند: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. مراد از اباحه در احکام تکلیفی حکم شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر مکلف باز نگاه داشته شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و انتخاب هر یک از فعل یا ترک از نظر مولی یکسان است. خلاصه، مباح عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است[۶][۷].
  2. علم اصول: هر گاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست. پس، اصل در اشیا پیش از ورود شرع اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود خداوند حکیم به ما اعلام کند[۸][۹].
  • اباحه در احکام تکلیفی مربوط به اعمال عبادی است؛ اما اباحه در قاعده اصالة الاباحه مربوط به اعیان خارجی است[۱۰].
  • عالمان دینی، مراد شارح را در مباح‌ دانستن برخی اعمال یا برخی اشیا دو جهت می‌دانند:
  1. اباحه از آن اموری قلمداد شده است که ثواب و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست[۱۱][۱۲].
  2. علت مباح بودن برخی کارها وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن "مباح اقتضائی" می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده است؛ از این قبیل است. مقنن در نظر گرفته است که اگر مردم را از برخی کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از تحریم آن چشم پوشیده است[۱۳][۱۴].

نتیجه

منابع

پانویس

  1. فرهنگ شیعه، ص 55.
  2. فرهنگ شیعه، ص 55.
  3. الفرق بین الفِرق‌، ۲۶۹؛ فرهنگ فرق اسلامی‌، ۵.
  4. فرهنگ شیعه، ص 55.
  5. فرهنگ شیعه، ص 55 -56.
  6. المعالم الجدیدة للاصول‌، ۱۰۱.
  7. فرهنگ شیعه، ص 56.
  8. مبادی الوصول الی علم الاصول‌، ۱۷.
  9. فرهنگ شیعه، ص 56.
  10. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‌، ۷۴.
  11. اصطلاحات الاصول‌، ۱۱۸.
  12. فرهنگ شیعه، ص 56.
  13. مسأله حجاب‌، ۲۱۰.
  14. فرهنگ شیعه، ص 56 -57.
  15. نهج البلاغه‌، خطبه ۱۰۵.
  16. فرهنگ شیعه، ص 57.
  17. فرهنگ شیعه، ص 57.
  18. در غرب چه می‌گذرد، ۴۷ و ۵۵؛ بحران دنیای متجدد، ۱۹.
  19. آمریکا پیشتاز انحطاط، ۱۴۵ و ۲۳۳.
  20. فرهنگ شیعه، ص 57.